استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاستثمارات الكلية ومستهدفات ومؤشرات خطة عام 2021 - 2022 فيما يخص قطاعي التعليم ما قبل الجامعي والفني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - في بيان للوزارة اليوم /السبت/ - إن "التعليم يعد المدخل الرئيسي لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي وتعزيز التنافسية الدولية في مختلف مناحي الحياة".. مؤكدة أن الدول كافة تركز في خططها التنموية على إبراز دور التعليم في بناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، وتضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد وتقرير خيارات البرامج والمشروعات.
وأضافت: "إيمانًا بأهمية التعليم في بناء الإنسان والارتقاء بالمجتمع ثقافيًا وعلميًا وسلوكيًا، فإن خطط التنمية المتتابعة تولي اهتمامًا بالغًا ببناء الشخصية المصرية من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين جودة النظام التعليمي ورفع كفاءة وجدارة وتنافسية مخرجاته.. وهذا ما يجسده التحسن المطرد في مركز مصر في مؤشرات وأدلة التنمية البشرية، مسجلا 707 درجات وفقًا لدليل التنمية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020".
وحول الاستثمارات الكلية لقطاع التعليم، أوضحت السعيد أنها بلغت 65.3 مليار جنيه في خطة عام 2021 - 2022، تتضمن 56.4 مليار جنيه استثمارات عامة، منها 54.2 مليار جنيه جهاز حكومي، بالإضافة إلى 8.9 مليار جنيه استثمارات خاصة.
وبينت أن استثمارات الجهاز الحكومي بلغت نحو 15 مليار جنيه، منها 97.2% من الخزانة العامة بقيمة 14.68 مليار جنيه، ويحظى الديوان العام لوزارة التربية والتعليم بنحو 7.5 مليار جنيه، وهيئة الأبنية التعليمية بنحو 6.5 مليار جنيه.
وبشأن البرامج والمشروعات للتعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، قالت الدكتورة هالة السعيد إنه "من منطلق الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم، فقد تمت مراعاة عدة اعتبارات في طرح خطة التعليم لعام 2021 - 2022، تضمنت اتساع الطاقة الاستيعابية للمدارس لقبول جميع الطلاب في سن التعليم لتحقيق مبدأ إتاحة التعليم للجميع والقضاء على ظاهرة تسرب التلاميذ، خاصة في مرحلة التعليم الأساسي، والتوجه المكثف نحو تطوير مدارس التعليم الفني بكافة المديريات التعليمية، بالإضافة إلى توفير البنية التكنولوجية الأساسية والأجهزة اللازمة لتعظيم المكون التكنولوجي للعملية التعليمية، والتوسع في التعليم التكنولوجي، إلى جانب التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين (STEM)، وتطوير المراكز العلمية الاستكشافية لنشر ثقافة العلوم والابتكار".
وحول البرامج والمشروعات للتعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، أشارت السعيد إلى دعم مرحلة الطفولة المبكرة من خلال مشروع إعادة تأهيل مدارس رياض الأطفال، وتطوير برامج محو الأمية، والتوسع في البرنامج الحكومي لإتاحة التعليم للجميع في إطار الخطة القومية لمحو الأمية، تأهيل المعلمين وتدريبهم على الأساليب الحديثة والمناهج المتطورة، إعادة تأهيل مدارس ذوي القدرات الخاصة.
وأوضحت أن الاستثمارات الحكومية المقدرة للتعليم العالي تبلغ نحو 28.5 مليار جنيه، مضيفة أن استثمارات خطة البحث العلمي تقدر بنحو 2.56 مليار جنيه بخطة عام 2021 - 2022.
وفيما يخص مستهدفات التعليم العالي والبحث العلمي، أشارت السعيد إلى أن خطة عام 2021 - 2022 تستهدف إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة بمدن السلام، شرق بورسعيد، 6 أكتوبر، برج العرب، أسيوط، سمنود (الغربية)، طيبة (الأقصر الجديدة)، فضلًا عن إنشاء جامعة الغردقة بالبحر الأحمر، وجامعة جنوب سيناء بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء 12 جامعة أهلية تابعة للجامعات الحكومية.
واستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات خطة التنمية لعام 2021 - 2022 بقطاع التعليم قبل الجامعي والفني، والتي تتضمن تحقيق عدد من الإنجازات، تمثلت في إعادة تأهيل وتجهيز 3000 مدرسة بمديريات التربية والتعليم، وإنشاء 10 مدارس فنية تطبيقية، وإنشاء 2256 مدرسة تضم 34.8 ألف فصل، منها 93 مدرسة في المناطق الأكثر احتياجًا للخدمة التعليمية بإجمالي 1156 فصلًا، وشراء 600 ألف تابلت ليصل العدد الإجمالي لأكثر من 2.5 ملیون جهاز، واستكمال منصات التعليم عن بعد وتدريب المعلمين، وإنشاء 400 فصل ذكي (الفراغات الذكية) من إجمالي خطة إنشاء 24 ألف فصل، واستكمال تجهيز 43 مدرسة مصرية يابانية، وإنشاء 8 مدارس جديدة.
وتضمنت مستهدفات الخطة إنشاء وتجهيز 2 ستوديو لبث القنوات التعليمية، واستكمال تجهيز 19 مدرسة من مدارس المتفوقين STEM، بالإضافة إلى إنشاء 4 مدراس جديدة، وإعادة تأهيل 100 مدرسة من مدارس التعليم الفني القائمة لتتواكب مع الجدارات والمناهج الجديدة مع البدء في مشروع الهوية الرقمية لتغطية الخدمة لعدد 24 مليون طالب على امتداد 3 أعوام.
كما استعرضت وزارة التخطيط مستهدفات خطة 2021 - 2022 فيما يخص التعليم العالي والتعليم الأزهري والبحث العلمي، والتي تتضمن استكمال إنشاءات الجامعة المصرية اليابانية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية التي تم تشغيلها (القاهرة الجديدة / بني سويف /قويسنا)، واستكمال إنشاءات واحتياجات الجامعات الأهلية التي تم افتتاحها (الملك سلمان، الجلالة، والعلمين الجديدة، إنشاء جامعة سنجور بمدينة برج العرب)، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الجامعة الفرنسية، وإنشاء 154 مركز اختبار لطلاب الجامعات ونظم التعلم الإليكتروني، ومواصلة برنامج میكنة المستشفيات الجامعية، واستكمال إنشاء المستشفيات الجامعية (كفر الشيخ، طنطا، أسيوط ، الزقازيق، سوهاج ،أسوان، بني سويف، ودمنهور).
وتابعت وزارة التخطيط استعراض مستهدفات الخطة، متضمنة استكمال تحديث وتطوير معهد الأورام، إنشاء مستشفى لكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، استكمال مستشفى للأمراض المتوطنة.
وفيما يخص التعليم الأزهري، أوضحت وزارة التخطيط أن من الإنجازات المستهدفة استكمال إنشاءات جامعة الأزهر، والتطوير التكنولوجي للمعاهد الأزهرية الثانوية، والانتهاء من إحلال وتجديد 30 معهدًا أزهريًا، واستكمال مشروع التحول الرقمي لعدد 88 كلية بجامعة الأزهر، واستكمال وتجهيز وإحلال مستشفيات جامعة الأزهر (الحسين، باب الشعرية، الزهراء، مدينة نصر، دمیاط)، ومستشفى طب بنين أسيوط الجامعي.
وحول مستهدفات البحث العلمي، أوضحت وزارة التخطيط أن الاستثمارات المخصصة تستهدف تمويل عدد من البرامج والمشروعات البحثية، والتي تضم استكمال مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات بالقاهرة، وإنشاء مبنى امتداد مركز الاستشعار من البعد بالنزهة (محافظة القاهرة).
كما تتضمن المشروعات المستهدفةإحلال وتجديد واستكمال إنشاءات مقرات المعاهد البحثية (معامل بحثية معهد تيودور بلهارس/ معهد أمراض العيون)، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ الخطة القومية للبعثات، وإنشاء المركز المصري للسيطرة على الأمراض (CDC)، فضلًا عن تكثيف البحوث المعنية بتصنيع الخامات الدوائية وصناعة المحتوى الرقمي والتفاعلي محليًا في إطار الخطة البحثية، التي تتضمن 198 مشروع بحث في مختلف المجالات.
وتضمنت البرامج والمشروعات البحثية وفقًا لوزارة التخطيط، تطوير وتعلية مبنى المعامل الرئيسي بمعهد بحوث الفلزات بالتبين بالقاهرة، وإنشاء مبنى القياسات الإشعاعية الجديد، وإنشاء مبنى الحاضنات التكنولوجية، وإنشاء مقر وكالة الفضاء الأفريقية، إلى جانب تأسيس وحدة لمعالجة البيانات الكبيرة، والبدء في إنشاء مركز الجينوم المصري بهدف رسم خريطة جينية مرجعية للشعب المصري تتضمن تحديد المؤثرات الجينية في فاعلية الأدوية وعلاج الأمراض المختلفة، ودرجة الاستجابة لأسباب الأوبئة المختلفة، وخاصة أمراض القلب والأورام السائدة.
وفي إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، أوضحت وزارة التخطيط أن التوجهات المعنية بتطوير البحث العلمي تتضمن تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتفعيل دور المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، فضلًا عن الانتهاء من مراكز تجميع وتصنيع الأقمار الصناعية بمدينة الفضاء، والانتهاء من معهد البحوث الإلكترونية مع استكمال تطوير البنية التحتية المعلوماتية للجامعات الحكومية، ومواصلة التوسع في الشراكات العلمية العالمية في المشاريع البحثية الممولة من جهات دولية، مثل الاتحاد الأوروبي ومعاهد الصحة الدولية.