الأحد 9 يونيو 2024

مخدر الحشيش يقود رسام بالنزهة للسجن المشدد 5 سنوات

الحشيش يقود رسام للسجن المشدد 5 سنوات

الجريمة10-10-2021 | 11:11

حسام زكريا

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الاحد، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد بالسجن المشدد ٥ سنوات لرسام، متهم بحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيه بمنطقة النزهة.

وكشف قرار الاحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية، قيام المتهم «ن. هـ» 40 سنة، ويعمل رسام  بحيازة وأحرز بقصد الاتجار، جوهرًا مخدرًا «الحشيش » في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتبين من التحقيقات إنه بناء على إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم، تمكنا من ضبطه وعثر معه على المضبوطات وهي عبارة عن كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول وميزان حساس، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته وإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والميزان الحساس لتجهيز ووزن المواد المخدرة.

وتبين من تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات وزنت 103 جرامات، وتحوي المادة الفعالة لنبات الحشيش «القنب» المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وتحرر محضر بالواقعة وبالمضبوطات التي بحوزته، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي قررت حبسه 4 ايام وتم احالتة للمحاكمة العاجلة .

عقوبة الاتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.