رصد تقرير مجلس الوزراء اشادة صندوق النقد الدولى بشأن السياسات الاقتصادية بأنها تستمر فى دعم وانتعاش الاقتصاد كما انها تحافظ على الانجازات التى تحققت خلال السنوات الماضية، واشاد الصندوق ايضا بالسياسات الاستباقية التى اتخذتها مصر وشكلت درعا واقيا للاقتصاد المصرى امام ازمة كورونا.
كما استعرض تقرير مجلس الوزراء تطور صندوق النقد الدولى بالنسبة لبعض المؤشرات الاقتصادية ومنها:

العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى:
 
توقع أن يسجل7% عام 2021/2022 مقارنة بتسجيله 12% عام 2013/2014، و7.4% عام 2020/2021، كما توقع أن يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 44.1 مليار دولار عام 2021/2022 مقارنة بتسجيله 16.7 مليار دولار عام 2013/ 2014، و40.6 مليار دولار عام 2020/2021 .

الفائض الاولى كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى:

توقع الصندوق أن يسجل 1.5% عام 2021/2022 مقارنة بتسجيله -3.9% عام 2013/2014، و1.5% عام 2020/2021، بينما توقع أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8.6 مليار دولار عام 2021/2022 مقارنةً بوصوله إلى 4.2 مليار دولار عام 2013/2014، و5.4 مليار دولار عام 2020/2021.

 عائدات قناة السويس:

توقع الصندوق أن تسجل 6.6 مليار دولار عام 2021/2022 مقارنة بتسجيلها 5.3 مليار دولار عام 2013/2014، و5.8 مليار دولار عام 2020/2021، بينما توقع أن يصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.3% عام 2021/2022، و9.8% عام 2020/2021، ذلك بعد أن سجل 11.2% عام 2013/2014