تعد وثيقة التأمين على المصريين العاملين والمقيمين في الخارج هي أول وثيقة تأمين من نوعها، فهي تهدف إلى مد المظلة التامينية للمصرين في الخارج التى لم تكن موجودة من قبل، كما انها تساهم في حفظ حقوق المصريين بالخارج وتدعم مما يعزز إنتمائهم لوطنهم ويربطهم به.
وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تفاصيل أول وثيقة تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، خلال مشاركتها في فاعليات ملتقى شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين وإعادة التأمين، جاء ذلك في إطار سعي وزارة الهجرة للعمل مع كل شرائح المصريين بالخارج لتعزيز الثقة في عهد الجمهورية الجديدة وفي ضوء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، وفي هذا الصدد تقدم بوابة دار الهلال أبرز معلومات عن وثيقة التأمين.
الوثيقة تنمي روح الأنتماء
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد، إن محاولة تأمين مستقبل المصريين بالخارج تشجعهم على العودة حتي بعد خروجهم على المعاش أو إنهاء عملهم بالخارج، حيث يكون لهم تأمين اجتماعي، كما أن الوثيقة تمنحهم شعور الأمان باتجاه وطنهم مصر.
وأوضح البدوي، في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، أن ربط المصريين في الخارج بالوطن من خلال هذه الوثيقة ينمي بداخلهم روح الانتماء بالإضافة إلى تشجيعهم على إيداع أموالهم بالعملة الصعبة داخل مصر، كما أنهم سيشعرون أن مستقبلهم بأكمله سيكون فى مرحلة من المراحل داخل مصر، وهذا ما يؤكد حرص الإدارة المصرية على أبناءها المقيمين بالخارج والاهتمام بهم وبمستقبلهم من خلال هذا التأمين.
وأضاف أن الوثيقة تؤمن مستقبل العمالة خصوصا بعد خروجهم على المعاش، وأيضا في حالات الوفاة والإصابة، فهي تأمين لهم من كل الأضرار التي من الممكن أن يتعرضوا لها، بالإضافة إلى تنمية روح الولاء بين مصر وأبناءها المقيمين في الخارج.
وأشار إلى أن هذا سيجعل المقيمين بالخارج يقومون باستثمار أموالهم في بنوك مصرية، مما يربط بين العامل بالخارج والوطن، كما أنه من ضمن الجهات المعينة في إجراءات إصدار الوثيقة وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الهجرة كونها الجهة المسئولة، وأكد أن الوثيقة هي حصن أمان المصريين في الخارج.
الوثيقة تحفظ حقوق المصريين بالخارج
ومن جانبه، قال خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن وثيقة تأمين المصريين العاملين والمقيمين بالخارج هي وثيقة اختيارية قيمة اشتراكها ثابت وموحد، تقوم بحماية العمالة المصرية في الخارج، وتوفر لهم سبل الأمن والأمان في مكان سفرهم، بحيث أنه في حالة إصابة شخص أو توفي تقوم هذه الوثيقة بتأمين وتغطية النواحي التأمينية الخاصة بالعاملين بالخارج.
وأوضخ خالد، في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، كنت أتمني أن وزارة التضامن بجانب وزارة القوي العاملة مع وزارة الهجرة، أن يتكاتف الثلاثة ويقوموا بالتنسيق مع بعضهم لبعض في إصدار هذه الوثيقة التي تليق بالمواطن المصري الذي يسافر خارج البلاد، فهو يعد مصدر دخل قومي في تحويل العملة الأجنبية.
وأشار أن وثيقة تأمين المصريين بالخارج هي وثيقة لحفظ حقوق المصريين بالخارج في حالة حدوث خطر، كما إنها تهدف لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، مما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، وتطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوي الثقافة التأمينية.
وأضاف أن الجهة المسئولة عن إصدار وإدارة هذه الوثيقة هي المجمعة المصرية للتأمين للسفر للخارج، كما أن الجهات المعنية فيها الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين ووزارة التضامن ووزارة الداخلية وفي مقدمتهم وزارة الهجرة.