قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن الدولة بذلت جهود عظيمة في مجال حقوق الإنسان، وقطعت شوطًا كبيرا في تحقيقها، على مختلف المحاور.
وأشار "رضوان" ، في تصريحات لـ"دار الهلال"، إلى أنه على الجانب التشريعي، أصدرت الدولة العديد من التشريعات التي تحفظ حقوق الإنسان وكرامته، وكذلك العديد من الإجراءات لحماية المواطنين محدودي الدخل، مؤكدا أن الاهتمام بحقوق الإنسان سيؤدي إلى القضاء على الهجرة الغير شرعية، لوجود مقومات الحياة في البلاد مما يدفع الشباب للبقاء بالوطن.
جهود مصر في تنمية حقوق الإنسان
وأوضح أن الدولة نفذت العديد من المبادرات في سبيل حفظ حقوق الإنسان، وتمتعه بحياة كريمة، منها مبادرات القضاء على فيرس "سي"، ومبادرات الكشف عن الأمراض المزمنة، مبادرات للقضاء على الفقر مثل تكافل وكرامة، وحياة كريمة بمختلف قطاعاتها، حيث جاءت مبادرة حياة كريمة مبادرة شاملة بكل مشكلات الريف، وشبكات الطرق، وخدمات المرفقية، والمستشفيات، وغيرها الكثير.
وأشاد بالاستراتيجية الوطنية الحالية، مؤكدا أنها تخدم قطاعات الدولة الرئيسية كلها، مضيفا أن أكثر ما نحتاج تكثيف جهود الدولة عليه هو الاهتمام بمعدومي الدخل، ومتوسطي الدخل، وخاصة في الدوائر الريفية، وهو ما تقوم به الدولة بالفعل في مبادراتها الحالية، فالدولة الآن تركز على الجانب الأكثر أهمية وهو الريف.
وتابع: لا تزال بعض المناطق والقرى تخلو من الصرف الصحي، أو مستشفى مركزي، أو خلو القرية من الخدمات المرفقية المختلفة، قد لا تتواجد في تلك القرى خدمات مرفقية بسيطة مثل خدمات البريد، أو سنترالات التليفونات، والمدارس وحتى الوحدات الصحية، وهذه الخدمات تقوم بخدمة قرابة 70% من الشعب المصري.
وعن مشاركة الرئيس السيسي في قمة "فيشجراد"، أكد أنه يجب على الدول في تجمع فيشجراد، والاتحاد الأوروبي بشكل عام معرفة التحديات الخاصة بحقوق الإنسان، فيجب الوقوف على ملف حقوق الإنسان في مصر من أجل أن يكون هناك نقاط تلاقي بيننا وبينهم، موضحًا أنه دون إدراكهم حجم التحديات لن يكون هناك أي تعاون مثمر، وسيؤدي إلى عدم الاستماع إلى الطرف الآخر.
وشدد على أهميةأن يكون هناك قنوات تواصل على المستوى التشريعي المتمثلة في المجالس النيابية، ووجود زيارات متبادلة لعرض الرؤى الخاصة بكل دولة، ومن الناحية التنفيذية لا بد أن يكون هناك دراية من بالتحديات التي يواجهها الشعب المصري، مثل التحديات الأمنية التي واجهتنا في 2011، و2012، 2016 من الإرهاب الغادر واستشهاد أبنائنا في سيناء، نتيجة أن حدودنا مشتركة مع دول غير مستقرة سواء الجانب الليبي أو السوداني أو الوضع في سيناء وقتها، مضيفا أن الوضع الآن مستقر فيهم.
واستطرد: إدراك هذه الجوانب يتحقق بين مصر ودول التجمع رؤية واضحة لملف التنمية الشاملة، ويترتب عليه وجود وضخ استثمارات لبناء خدمات مرفقية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وتقوم مصر الآن بإنشاء 16 مدينة عمرانية جديدة، كذلك إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستستوعب 6 مليون نسمة مما يقلل الضغط على القاهرة، فالدعم والاستثمار سيكون ثمرة العلاقات الجيدة والتواصل مع الغرب.
ولفت إلى أن المهاجرين غير الشرعيين يأتون إلى مصر من دول أفريقية تخلو من التنمية، وتخلو من الاستقرار الأمني، ويحاولون استخدام مصر كمعبر إلى أوروبا، وقد يبقى بعضهم مقيما في مصر، مما يزيد العبء على الحكومة، حيث تحتاج إلى زيادة استيعاب الطاقات الشبابية، وخلق فرص عمل جديدة، موضحا أنه طرأ تغير إيجابي على هذا الجانب بعد قيام مصر بإقامة مشروعات تنموية جديدة، خصوصا في المحافظات التي تكون مقصد للهجرة غير الشرعية.
وأبدى أسفه لتركيز بعض المنظمات على الجانب السياسي من حقوق الإنسان، وإهمال حق الإنسان في الحياة، الحق في التواجد في بيئة صالحة للحياة، الحق في التمتع بسكن مناسب، الحق في التعليم ووجود المرافق، فيضطر المواطن الإفريقي إلى الهجرة إلى أوروبا أملا في التمتع بهذه الحقوق، ولذلك فإن الاهتمام بحقوق الإنسان يمثل عاملا مهما في القضاء على الهجرة غير الشرعية.