قال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ خالد عبداللطيف عيش، إن هناك حرصًا واتجاهًا نحو سرعة إصدار قانون العمل الجديد لما يضمه من بنود تعطي حقوق وامتيازات أكثر للعامل المصري، وتحقق التوزان بين أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وذلك بالتزامن مع إطلاق إستراتيجية حقوق الإنسان.
وأضاف عيش، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أننا نتواصل مع كل الوزراء والجهات المعنية للخروح بتشريع يحقق مصلحة الأطراف الإنتاجية ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية، مشيدًا بدور وزارة القوى العاملة برئاسة الوزير محمد سعفان في عرض هذا التشريع على مجلس الشيوخ بشكل يحقق الاستقرار ويرفع الإنتاج.
وأشار إلى أهمية صدور هذا التشريع ومناقشته بشكل أسرع في مجلس الشيوخ؛ تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره، منوها إلى أن ذلك يأتي من منطلق الجمهورية الجديدة والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإطلاق تقرير التنمية البشرية، التي تتطلب مواكبة التشريعات الجديدة لتلك الإستراتيجية والتقرير.
وأوضح أن التوجهات والتوجيهات الراهنة للدولة تسير في اتجاه "الشباك الواحد" أي وجود إدارة واحدة للملفات التي تخص عالم العمل والعمال والتنسيق بين الوزارات بمعني أننا أمام ظاهرة تسابق كافة الوزرات نحو حماية العمالة غير المنتظمة، وهو ما يتطلب أيضا التسابق نحو وجود هذا القانون؛ ليحمي العمالة غير المنتظمة بحيث يتضمن باباً ينظم ويحمي ويوفر الحماية الإجتماعية لهذه الشريحة الكبيرة في إطار قانوني.
ولفت عيش إلى أن هذا التشريع الهام يتوافق مع الدستور وإدارة الفتوى والتشريع، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ويحافظ ويزيد من المكتسبات الخاصة بالمرأة ،كما يأتي أيضا تزامناً مع التحديات التي تواجه ملف العمل والعمال خاصة تحدي فيروس كورونا والذي نتج عنه أنماطاً جديدة في عالم العمل والعمال، وضرورات ومتطلبات في أي تشريع جديد لا سيما أبواب خاصة بحماية وتقنين وتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتفعيل حق المواطنة في التشريع تماشياً مع الدستور.
وتابع أن كورونا فرض على العالم كله وفي القلب منه مصر أنماطا من العمل كالعمل في البيت والعمل عن بُعد وهي أنماط تحتاج إلى تقنين وحماية وتفسيرات وحقوق وواجبات، فضلا عن ملف التدريب المهني وأهمية إعطائه اهتماماً بالغاً بشكل مقنن وقانوني.