أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن هناك إدراكا عربيا للأهمية التي يمثلها العمل المناخي لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام، منوها باستضافة مصر لأعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمقرر عقدها عام 2022، وكذلك الطلب الرسمي المقدم من الإمارات لاستضافة أعمال الدورة 28 للمؤتمر والمقرر عقدها عام 2023.
جاء ذلك في كلمة أبو الغيط التي ألقاها نيابة عنه السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية اليوم الخميس في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 32 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة برئاسة مصر.
وشدد أبو الغيط ، على ثقته التامة في قدرة مصر والإمارات على استضافة هذا الحدث المناخي العالمي الهام، وبأنهما ستسخران كافة إمكاناتها لتوفير الظروف الكفيلة بإنجاحه، داعيا كافة الدول العربية إلى المشاركة بفاعلية في إنجاح أعمال هذه المؤتمرات.
وقال أبو الغيط إن هذه الدورة تكتسب خصوصية كونها بداية العودة للقاءاتنا وتفاعلاتنا حضورياً بعد فترة انقطاع، كما أنها الأولى التي تعقد بعد اعتماد النظام الأساسي المعدل لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وإحاطتكم به علماً في الدورة السابقة، مضيفا" أن هذه الدورة أيضاً هي الأولى التي يتم التحضير والإعداد لها بعد إعادة هيكلة الإدارة التي تقوم بدور الأمانة الفنية للمجلس منذ مطلع عام 2020".
وقدم أبو الغيط التهنئة للمجلس بمناسبة "يوم البيئة العربي" الذي نحتفل به اليوم والذي يوافق 14 أكتوبر من كل عام ويمثل تاريخ صدور قرارات الاجتماع الأول لوزراء البيئة العرب في 14 أكتوبر عام 1987 أي منذ 34 عاماً قدم فيها المجلس العديد من الإنجازات والمبادرات والمساهمات المقدرة للعمل العربي المشترك في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
وأكد أن قضايا البيئة وتغير المناخ أصبحت على قمة الاهتمام السياسي العالمي ويزداد هذا الزخم يوماً بعد يوم، مشيرا إلى أنه انتهى بالأمس الجزء الأول من اجتماع الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والتي تستأنف اجتماعاتها حضوريا في الصين في بداية عام 2022، كما اختتمت في القاهرة منذ أيام أعمال اجتماع وزراء البيئة في دول الاتحاد من أجل المتوسط التي خرجت ببيان حول البيئة وتغير المناخ.
ولفت إلى أن هذه الدورة الوزارية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، تنعقد قبل أيام من انعقاد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ نهاية هذا الشهر في مدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة، والتي ينتظر أن تشهد الانتهاء من اعتماد الآليات التنفيذية لاتفاق باريس، وما لذلك من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وبيئية على كافة دول العالم.
وأوضح أن جدول أعمال المجلس حافل بالعديد من البنود ذات الأهمية البالغة لكافة الدول العربية، مؤكدا ثقته في اتخاذ المجلس القرارات اللازمة للتعامل مع كافة القضايا، بالشكل الذي يحقق صالح المنطقة العربية والمواطن العربي من المحيط إلى الخليج.
وتقدم أبو الغيط بالشكر والتقدير لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، على الجهود والمبادرات التي يقدمها لخدمة العمل العربي، في واحد من أهم مجالاته التي تؤثر على المواطن العربي ومكتسباته التنموية، ليس فقط في الجيل الحالي وإنما أيضاً لمستقبل الأجيال القادمة.