قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن القطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، نظرًا لما يقوم به من دعم الاقتصاد، وتوفير العديد من المشروعات التنموية في مختلف المجالات.
وأوضح فهمي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الدولة تولي اهتمامًا واضحًا لدعم القطاع الخاص، إيمانًا بدوره في انعاش الاقتصاد، وتوفير العديد من فرص العمل؛ مما ينعكس على تقليل معدلات البطالة، وزيادة الناتج المحلي للدولة، مشددًا على أن القطاع الخاص ساهم بشكل فعال في تخطي الاقتصاد المصري التداعيات التي خلقتها جائحة كورونا.
وأكد أن الدول الاقتصادية الكبرى تتبع نهج الاعتماد على الشراكة بين القطاعي الخاص والعام؛ لدعم عملية التنمية والذي ينعكس على تحقيق نهضة مجتمعية كبرى بكافة القطاعات، منوهًا إلى أن دعم الدولة للقطاع الخاص يأمن له القدرة على الاستثمار بكافة المجالات تبعًا لخطى حكيمة تدعمها الدولة؛ مما يساعد على التغلب على التحديات التي يتعرض لها القطاع الخاص، وتدشين مزيدًا من المشروعات التنموية بمختلف المجالات، وتحقيق إنجازات تدعم التقدم الاقتصادي.
ويشار إلى أن مجلس النواب، يشارك في جلسته العامة الأحد القادم 17 أكتوبر، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لعام 2010.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، النقل والمواصلات، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الطاقة والبيئة، والإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لعام 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.