كشفت مصادر أمنية إيطالية، اليوم، عن نقل الباحثة الليبية خديجة الشابّي (40 عامًا)، إلى مركز (بونتي جاليريا) الموقت لاستقبال المهاجرين، قرب العاصمة روما، والتي أدانتها مؤخرًا محكمة باليرمو بتهمة التحريض على الإرهاب.

 

وأضافت المصادر ذاتها بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» أن الشابي «كانت قد مُنحت في الأيام الأخيرة تصريح إقامة لأسباب إنسانية»، لكن «بعد الجدل الذي أثارته وسائل الإعلام تم تغيير القرار ومنح المرأة حق عدم الإعادة القسرية»، وبعبارة أخرى «لا يمكن إعادتها إلى ليبيا، حيث تدور حرب أهلية، لكن يجب عليها ترك إيطاليا»، بحسب «آكي».

وقالت وكالة «آكي» إن محامي الشابي ميكيلي أندريانو، «أبدى خشيته من تصرفات متهورة للمرأة الآن»، التي «قالت إنها تريد أن تنهي حياتها»، معلنًا أنه ينوي «اللجوء إلى الإدعاء العام في روما».

 

وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت النداء الذي وجهه كل من المدعي العام في مدينة باليرمو، الذي قاد التحقيق، ووكيل النائب العام كالوجيرو فيرارا، وأصدرت حكمًا، في يونيو 2016 بسجنها، إلا أن المحكمة ترى أنها لا تملك من الأدلة ضد خديجة ما يكفي لإثبات إدانتها.

 

ووفقًا لمصادر إعلامية، فقد «كانت السلطات الأمنية قد عثرت في منزل خديجة، عند القبض عليها، على ثلاثة أجهزة كمبيوتر وخمسة هواتف ذكية، ووضعتها تحت مراقبة خاصة تمنعها من السفر أو التردد على الكلية وتجبرها على المكوث في المنزل.

 

وقد اغتنمت المرأة هذه الفترة لكي توجه تركيزها على الدعاية ودعم عناصر تنظيم (داعش) في ليبيا، عن طريق استعمال ثلاثة حسابات على موقع (فيسبوك)».

وقالت المصادر ذاتها إن «التحقيقات حول المرأة، التي بدأت العام 2015، أظهرت استعداد خديجة الفوري للتضحية من أجل الحرب التي يسعى تنظيم (داعش) إلى الفوز بها، إلى جانب الميليشيات الإسلامية التي حاربت ضد القذافي وضد الجنرال خليفة حفتر» وفق «آكي».