أصدر 4 اعضاء من مجلس نقابة الصحفيين وهم، جمال عبدالرحيم، محمد سعد عبدالحفيظ، محمود كامل، عمرو بدر، بيانًا أمس الإثنين، استنكروا فيه قرار حجب المواقع المصرية.

جاء نص البيان على النحو التالي: «يبدي أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الموقعين على هذا البيان رفضهم القاطع لكل الإجراءات الباطلة وغير الدستورية التي اتخذتها السلطة في مصر ونتج عنها حجب وإغلاق عدد كبير من المواقع الإلكترونية المصرية، وإن هذه الحملة التي بدأت منذ عدة أيام واستمرت حتى أمس الأحد تكشف بوضوح عدم احترام السلطة الحالية للدستور الذي يحظر مصادرة الصحف أو إيقافها بالطريق الإداري، فضلا عن أن هذه الحملة تؤكد أن أعداء حرية الصحافة يسيطرون على المشهد تماما ويفرضون وجهة نظرهم بعيدا عن كل قانون».

وأضافوا: «الموقعون على هذا البيان يعبرون عن دهشتهم واستنكارهم من وصول الهجمة على المواقع الإلكترونية لحد إغلاق مواقع مصرية لها صحف ورقية حاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة وتعمل وفق قوانين الدولة، وذلك كما حدث مع صحيفتي المصريون والبورصة، وهو ما يكشف بوضوح أن الحملة الغبية لا تستند إلى معايير واضحة بل إنها مجرد حملة للقمع والمصادرة».

وقالوا: «إذ نرفض الحجب والمصادرة نذكر بأننا قد تقدمنا، بعد مذكرات واردة من الزملاء في المواقع المحجوبة، بطلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة منذ أكثر من يومين وذلك وفقا للمادة ٥٠ من قانون نقابة الصحفيين التي تنص على أن (يجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر بدعوة من النقيب أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه كتابة)، إلا أننا لم نتلق إجابة حتى هذه اللحظة وهو ما دفعنا لإصدار هذا البيان الذي يؤكد على دعمنا لمئات من الزملاء الذين سيفقدون عملهم ومصدر دخلهم بعد حجب المواقع المصرية، فضلا عن رفضنا بكل تأكيد لهذه الضربة الموجهة لحرية الصحافة وحرية الكلمة».

وتابعوا: «الموقعون على البيان من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين إذ يتضامنون بشكل كامل مع مواقع المصريون ومصر العربية ومدى مصر والبورصة وديلي نيوز  وكل المواقع التي تعرضت للحجب غير القانوني، يدعون الزملاء رؤساء تحرير هذه المواقع، أو من ينوب عنهم، لحضور اجتماع يعقبه مؤتمر صحفي يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة التاسعة مساءً بمبنى النقابة من أجل إعلان موقف موحد من هذه الهجمة المرفوضة والمدانة على الصحافة وحريتها وعلى الزملاء وحقهم في العمل ولقمة العيش».