تقدم أكثر من 13 رجل أعمال وصاحب معرض بمدينة نصر، ومصر الجديدة، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد راجي عهدي فوزي، محاسب قانوني لعدد من الشركات المساهمة، والتي تعمل في مجال السيارات العالمية "مرسيدس وBMW"، وشقيقه، لاتهامهما بالنصب والاستيلاء على أموالهم، وغسل الأموال.
وأشار البلاغ الذي حمل رقم 6133 عرائض نائب عام، إلى أن المتهم يعمل محاسب قانوني ولدية مكتب محاسبه، وأن مقدمي البلاغ عملاء المشكو في حقه، فكان بالضرورة يعلم سرهم وجهرهم، فضلا عما لديهم من ممتلكات منقولة وعقارات وحساباتهم في البنوك بصفته الأمين على إسرارهم لكونه المحاسب القانوني لهم .
وأوضح البلاغ أن المتهم استغل هذه العلاقة، وبدأ المشكو في حقه الأول بالتعاون مع آخرين في والتخطيط للاستيلاء على أموال الشاكين، فدخل على كل واحد منهم دون علم الآخرين بقصة مختلفة كل حسب ما يملك و"اشحن" صدورهم وأوغر نفوسهم ضد بعضهم البعض- حيث إنهم أبناء مهنة واحدة وهي تجارة السيارات ويتبادلون المصالح فيما بينهم، فضلا عن أنهم عملاء له - بغرض أن يعزلهم عن بعضهم البعض حتى يتمكن من السيطرة عليهم وعلى ما يمتلكون معتمدا- على المقولة الشهيرة فرق تسد- منهجا في التعامل معهم.
كما أوضح أن المتهم نجح وشركاؤه في الاستيلاء على ما يقرب من 120 مليون جنيه من الشاكين ومن ضحايا آخرين، مستخدما الطرق الاحتيالية بغرض الاستيلاء على أموال الشاكين، حيث أنه عرض عليهم أنه يمكنه توظيف أموالهم ومنحهم نسبة أرباح تربو إلى 5% شهرياً فصدق في المرة الأولى والثانية والثالثة إلى أن أصبح مصدر ثقة لإلتزامه بالمواعيد، مما جعله يطلب منهم المزيد من الأموال فتحصل منهم على مبالغ كبيرة تمثل كل ما لديهم من أرصدة ثم جاءت مواعيد السداد فلا سدد أرباحاً ولا سدد أموالهم فذهبوا إليه لمعرفة عدم التزامه فوجدوه يتهرب ولا يرد عليهم.
وأضاف البلاغ أن المتهم بدء خطته في الاستيلاء على أموالهم والنصب عليهم، باستغلال علاقته وصلة القرابة بينه وبين العديد من الشخصيات ورجال الأعمال، لاكتساب ثقتهم وأوهمهم في بداية تعاملاته، بأنه الشخص الذي يمكن الوثوق فيه، حتى يتمكن من جمع اكبر قدر من الأموال.
واختتم بأن المتهم قام بتحويل هذه الأموال لباقي المشكو في حقهم وشراء عدد من السيارات والذهب والأراضي والوحدات بأسمائهم لإخفائها عن أعين العدالة والتهرب من الضرائب وإدارة مباحث مكافحة غسل الأموال عن طريق تعدد أسماء المشتريين واستغلال أموال العملاء في أغراض تخالف ما تم الاتفاق عليه والنصب عليهم .