اتهمت محكمة هندية، وزيرا واثنين من كبار قادة حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالتآمر الجنائي في قضية هدم مسجد في العام 1992، أدى إلى أعمال شغب دموية بين المسلمين والهندوس.

ووجهت إلى الثلاثة تهمة تحريض مجموعة من الهندوس على تدمير "مسجد بابري"، الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر في مدينة أيودهيا، وهو ما أثار موجة من العنف الديني في أنحاء البلاد.

وحضرت وزيرة المياه أوما بهارتي ولال كريشنا ادفاني واثنان من حزب بهاراتيا جاناتا، الذي يتزعمه مودي، وثمانية متهمين آخرين، جلسة المحكمة، التي عقدت في لكناو، عندما تلا القاضي التهم الموجهة إليهم.

وقال ممثل النيابة ياداف للصحفيين: "المحكمة وجهت تهمة إضافية، هي التآمر الجنائي ضد المتهمين.. وسيواجهون الآن محاكمة مشتركة".

ونفى الثلاثة أي ضلوع لهم في هدم المسجد، إلا أن المحكمة قضت بأنه "يوجد دليل كاف في السجلات" لتوجيه تهم التآمر الجنائي لهم.

وتم الإفراج عن الجميع بكفالة بانتظار محاكمتهم.

وأسقطت محكمة ابتدائية التهم، التي تقدم بها مكتب التحقيقات المركزي، إلا أن المحكمة العليا قضت الشهر الماضي، بأنه تجب محاكمة المتهمين.