قال جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن مصر تستورد ما يقارب 60% من مجمل الأغذية التي تحتاجها، من حبوب القمح والذرة وغيرها، بالإضافة إلى الزيوت، ونتيجة لحاجتنا للاستيراد فقد ترتفع الأسعار المحلية بدورها تأثرا بالأسعار العالمية، وتختلف نسب ارتفاع أسعار كل سلعة تبعا لدرجة استيراد كل سلعة، فالسلع التي نستوردها بالكامل مثل الزيوت النباتية والبقول تتأثر أكثر من غيرها من المحاصيل.

وكانت منظمة الغذاء العالمية "الفاو" قد أعلنت أن أسعار الغذاء عالمياً ارتفعت بنسبة 33% في أغسطس على أساس سنوي، مع ارتفاع أسعار العديد من السلع مثل الزيوت النباتية والحبوب واللحوم، وأصبحت تكاليف الغذاء هي  الأعلى بالفعل مما كانت عليه في أي وقت تقريباً خلال 60 عاماً الماضية.

وقال في تصريحات لبوابة دار الهلال: أن هذا الارتقاع يقلل من القوة الشرائية، مما يسبب تضخم على المستوى المحلي، مما قد يرفع الأسعار المحلية، فمصر تنفق ما يقارب 7 مليار دولار على استيراد المحاصيل، فإن زيادة 30% في السعر العالمي تعني حوالي 2 مليار دولار، وهو ما يمثل عبء إضافي على الدولة.

وأشاد بجهود الدولة في التعامل مع تداعيات العبء الاقتصادي، حيث تتحمل زيادة الدعم من أجل تحقيق استقرار أسعار للمواطن البسيط، فالدولة تتحمل عبء ارتفاع السعر العالمي، ولا يشعر المواطن المعتمد على الغذاء المدعم مثل الخبز والسلع التموينية، أما بالنسبة للسلع الحرة فلا تملك الدولة التحكم في سعرها، ولكن تقوم فقط بالرقابة على الأسواق.

كما أكد أهمية زيادة الإنتاج الزراعي المحلي، وهذا ما يتطلب العديد من السياسات المختلفة، وسيتطلب ضخ كميات كبيرة من الاستثمارات في المجال الزراعي، وقيام رؤية جديدة للسياسات الزراعية.

وعن أسباب الارتفاع العالمي في الأسعار، أوضح أن التغيرات المناخية غير المسبوقة الذي يمر بها العالم يؤثر في السوق العالمي كله، خاصة الاحتباس الحراري وموجة الجفاف القادمة، فهناك موجة تضخم عالمي قادمة، بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج العالمي في السنوات الأخيرة نتيجة للظروف المختلفة التي تمر بها الأرض.

وتابع: إن الصراع بين دول العالم الكبرى له تأثير سلبي كبير على ارتفاع الأسعار عالميا، فالصراع بين الصين وأمريكا أدى إلى زيادة الأزمة العالمية، ومن جانب آخر ارتفاع سعر الشحن، حيث أن تكلفة نقل المحاصيل من دولة لأخرى أدى إلى زيادة الأزمة، فمثلا ارتفاع سعر القمح الروسي أثر بشكل كبير على الأسعار في مصر، حيث يأتي 80% من القمح المستورد من روسيا.

وأضاف إن العوامل المناخية ستكون الأهم في الفترة القادمة، فالمستقبل يعتمد بشكل كبير على رؤية التيارات المناخية، وهو ما سيتم مناقشته في مؤتمر تغير المناخ قريبا، فزيادة الاحتباس الحراري تؤدي إلى انخفاض في الإنتاج العالمي، وبالتالي ارتفاعات أخرى في الأسعار والطلب، وكذلك زيادة التعداد السكاني العالمي يؤثر في زيادة طلب الغذاء، وستكون الدول المستوردة هي ضحية التضخمات القادمة، فالدول المصدرة تظل مستفيدة بارتفاع سعر منتجها.