قال أساتذة بالزراعة إن اهتمام مصر بالقطن في السنوات الأخيرة غير مسبوق، حيث استطاعت مصر رغم كثير من التحديات أن تنهض بزراعة القطن، خاصة القطن طويل التيلة، فاستطاعت أن تنعش مجال القطن بعد تحرير تجارته في التسعينات، والتي مثلت تراجع كبير للقطن في مصر، ولكن لا يزال الطريق طويل أمام مصر، وما زالت زراعة القطن أمامها العديد من التحديات.

وسجلت مصر هذا العام رقما قياسيا في تصدير القطن، حيث صدرت حوالي 1.8 مليون قنطار من القطن إلى 28 دولة بما يعادل 4 مليار جنيه، وارتفعت أسعار القطن المصري من 2500 جنيها عام 2020 لتصل إلى 4600 جنيها عام 2021، بزيادة مغرية ومشجعة للفلاحين على العودة مرة أخرى لزراعة المحصول الاستراتيجي، وكذلك زادت مساحة الأراضي المزروعة بالقطن بشكل كبير، وهو ما يجعل مصر في انتظار طفرة في إنتاجية القطن في الموسم القادم، وكذلك رفع سعره.

 

الأقطان المصرية الأجود عالميا

وعن موسم القطن هذا العام، قال محمـد عبد المجيد مدير معهد بحوث القطن السابق إن هناك فرق بين صناعة الغزل والنسيج وصناعة القطن من ناحية، وزراعة القطن نفسه من ناحية أخرى، في التسعينات كانت زراعة القطن سلعة استراتيجية تشتري مصر به السلاح، وكانت تعتمد مصر على ثلاث سلع، هي القطن والبطاطس والموالح، والتعاون التاريخي مع الاتحاد السوفيتي هو أكبر دليل على قوة صناعة القطن وقتها، حيث تعددت الصفقات تبادل القطن مقابل السلاح.

 

أسباب تراجع القطن منذ التسعينيات

وتابع في تصريح لـ"بوابة دار الهلال"، أنه في عام 1994م تم تحرير تجارة القطن، وصدور ثلاثة قوانين، وهي قانون 210 لعام 1994م، لإنشاء لجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل وقانون، وكذلك قانوني 211 و 504 لعام 1994م، فبعد هذه القوانين أصبحت تجارة القطن حرة تماما، فقبل ذلك كانت الدولة هي المسؤولة عنها، فكانت تقوم بتوزيع التقاوي، وجمع الإنتاج، وتقوم كذلك بالتوزيع والتصدير.

ومنذ عام 1994م تحرر القطن، وتم إقرار خصخصة مصانع الغزل والنسيج والمحالج، وهو ما أدى إلى رفع سعر محصول القطن أمام المصنع والمحالج إلى أضعاف سعره، ولم يعتدل الميزان في مصر منذ ذلك العام وحتى الآن.

 

مكانة مصر في تصدير القطن

وأضاف إن كثيرا ما يخلط الناس بين عدة أمور، منها ملف تكفية احتياجات مصر من الكساء، وملف تشغيل المزارع ليزرع القطن، وملف تشغيل التاجر، وتشغيل مصنع الغزل المحلي، فمصر لا تعد من الدول الأكثر إنتاجا للقطن في العالم، فالعالم ينتج حوالي 26 مليون طن من القطن، بينما تنتج مصر 100 ألف طن منها.

وأكد أن مصر لا تدخل التصنيف العالمي من حيث كمية الإنتاج، وإنما من حيث جودته، ولكن أحسن أقطان العالم التي يكون إنتاجها حوالي 650 ألف طن، وتسمى الأقطان فائقة الطول وفائقة النعومة، تنتج مصر 60% منها، أي أن مصر تنافس بقوة أمام صفوة الأقطان في العالم، وليس أمام الكمية المنتجة كلها.

وأكد أن مصر تصدر القطن بحوالي 550 مليون دولار، وتعتمد مصر على تصدير أجود أنواع القطن، بينما تستورد من الخارج أقطان وأنسجة لا تنافس جودة القطن المصري، معلقا: "مصر بلد تزرع القطن ولا تصنّعه، وتصنع القطن ولا نزرعه"، فالقطن المصري يتم تصنيعه خارج مصر، والقطن الذي بمصانعنا مستورد.

وأوضح زادت مساحة القطن في مصر هذا العام بـ 100 ألف فدان، وتصدر نسبة منه في صورة مادة خام، بدلا من القيام بتصنيعه، مضيفا أنه إذا تم تصدير القطن في هيئة نسيج يرتفع سعره، قد يصل إلى 4 أضعاف، وإذا تم تصنيع النسيج في هيئة منتج نهائي "تيشيرت مثلا" فإن سعره قد يصل إلى عشرة أضعاف سعر خامة القطن فيه.

 

4 آلاف جنيه للقنطار

ومن جانبه، قال محمـد فتحي سالم أستاذ الزراعة الحيوية بجامعة السادات إن سبب تراجع الأقطان في التسعينات كان بسبب إهمال الدولة لها في ذلك الوقت، ومن جانب آخر افتقار مصر لبورصة للقطن، وهي التي تم استحداثها حاليا.

جهود مصر في النهوض بالقطن

كما أشاد في تصريح لبوابة دار الهلال بما تقوم به مصر في السنوات القليلة الماضية، حيث أنه تم وضع بورصة للقطن، وتم وضع سعر عادل ومنافس للقطن، فقنطار القطن الذي يتعدى اليوم سعر 4 آلاف جنيه، كان لا يصل إلى نصف هذا السعر من قبل، وهو سعر غير عادل، ويحرم المزارع حقه.

وأوضح أن الفترة القادمة تمثل تحديا جديدا للزراعة المصرية، لأن القطن بحاجة إلى خطة من الزراعة المصرية، بحيث أن هناك زراعات يجب أن تتغير أماكن زراعتها من الوجه القبلي إلى الوجه البحري بحيث يحفظ جودته، ولا يؤثر على الإنتاج، والتحدي الثاني أن هناك أصناف مستحدثة في مصر منذ التسعينات، منها أصناف جيزة 95، جيزة 96، جيزة 97.

وتابع: "إننا بحاجة لإعادة نشر صنف جيزة 86، وإعادة إنتاج التقاوي لهذا الصنف مرة أخرى"، فهو صنف له صفة العالمية، ومصر اشتهرت به، وجعل لها سمعة طيبة عالميا، وهو سبب اشتهار علامة القطن المصري.

 

أهم تحديات الفترة المقبلة

وأشار إلى أن التغيرات المناخية الحالية تهدد زراعة القطن، حيث أن مصر تعاني منذ 4 أعوام متتالية من "التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية"، وتلك التأثيرات أدت إلى ظهور آفات زراعية جديدة، لم تكن موجودة منذ عشرة أعوام، وأثرت بشكل كبير على عدة محاصيل منها الذرة، فمصر تواجه تحديا منذ عامين، وهو دودة الحشد الخريفية FAW، وهذه الآفة تهدد زراعة الذرة في مصر منذ عامين، وقد تكون آفة جديدة تهدد زراعة القطن، ونحاول الآن وضع خطة لمواجهتها.

وقال: "أنا أناشد الدولة أن تقوم بإنتاج قطن خالي من المبيدات، والقيام بإنتاج قطن طبيعي بمواصفات تصديرية أعلى"، لأن سعر قنطار القطن الطبيعي "الأورجانيك" يتعدى 12 ألف جنيه، بينما القطن الكيماوي المروي بمبيدات يساوي القنطار منه ثلاثة آلاف جنيه، مضيفا أن فريق بجامعة السادات قد توصل إلى طريقة لرفع إنتاجية القطن لتصل إلى 18 قنطار للفدان بدل من 6 قنطار للفدان، باستخدام نظم زراعة حيوية متخصصة، وتم عرضها بالفعل على وزارة الزراعة.