نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، إنفو جرافيك جديد بعنوان "مصر الأعلى إفريقيًا وعربيًا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية"، ورصد اهتمام الدولة بملف الحماية الاجتماعية، حيث تحرص على رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم وتوفير حياة كريمة للمصريين، من خلال توفير برامج عديدة للحماية الاجتماعية أبرزها "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة" و"دعم المعاشات".

وطبقا لبيان مركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء، فإن منظمة العمل الدولية أصدرت تقريرًا ذكر أن حجم إنفاق الحكومة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية باستثناء الرعاية الصحية، بلغ 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة على مستوى الدول العربية والإفريقية، ما يؤكد حرص الحكومة على التوسع في برامج الحد من الفقر وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

التزام دستوري

وفي هذا الشأن، قال د. طلعت عبدالقوي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، أن هناك التزامًا دستوريًا بالإنفاق على خدمات المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمة الخدمات المقدمة مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي تقدمها الحكومة لدعم المواطنين، وهو مايعكس اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بالإنسان المصري.

وأضاف في تصريح لبوابة دار الهلال أن هناك اهتمامًا من قبل الدولة بالبنية التحتية في المشروعات الاقتصادية والتنموية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على حياة الفرد المصري وحقوق الإنسان من أجل حصول الفرد على حياة كريمة.

وأشار إلى أن المشروعات التي تقوم بها الدولة وحجم الإنفاق لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ستسهم بشكل كبير في ارتفاع مؤشر الإنفاق على الحياة الاجتماعية في مصر في المستقبل، حيث إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ولديها اتجاه قوي لدعم الإنسان المصري ورفع كفاءته وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية.

ونوه إلى أن البرلمان يسعى إلى حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كافة الخدمات المهمة حتى يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، بالإضافة إلى قانون تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة وهو توجه للحفاظ على ذوي الإعاقة لدمجهم في المجتمع بشكل طبيعي، والبرلمان يهتم بإصدار كافة القوانين التي من شأنها توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.

 

المشاريع التنموية

ومن جانبها، قالت النائبة ندى ألفي ثابت، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، لبوابة "دار الهلال"، إن المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة مثل مشروع حياة كريمة والاهتمام بحقوق الإنسان وتغيير الثقافة وزيادة الوعي كل هذا ساهم بشكل كبير في تصدر مصر للأعلى إفريقيًا وعربيًا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية.

وأشارت إلى أنه في أوج فترة كورونا اتخذت مصر كل الإجراءات اللازمة لدعم المواطن من خدمات صحية مثل الخدمات المعملية والتطعيمات ودور الرعاية والاهتمام بالمسنين وغيره، وتوجيه الدعم للعمالة غير المنتظمة في فترة كورونا ساهم في تصدر مصر، بالإضافة إلى تقديم المصل الوقائي الخاص بكورونا مجانًا للجميع، حيث إن مصر تسير بخطى سريعة لدعم الإنسان المصري. 

كما أكدت أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الأشخاص الأكثر احتياجًا، وأنه في الفترة المقبلة سيتم توجيه البوصلة نحو القرى الأكثر فقرًا لزيادة الوعي وتوفير حياة كريمة للمواطنين والاهتمام بالبنية التحتية في هذه المناطق وفي ربوع مصر بشكل عام.