قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن مجلس الوزراء وافق اليوم الأربعاء، على تعديل ٣ مواد من قانون العقوبات فيما يتعلق بعمليات الخطف.
وأوضح “عبد الرحيم” في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار، اليوم، أن التعديل جاء نتيجة كثرة عمليات الخطف، وتضمن التعديل أنه إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٥ سنة ولا تزيد عن ٢٠ سنة.
ويتضمن تعديل المادة ١٩٠ أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو بالإكراه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ١٠ سنوات.
وإذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترن بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.