تقرير: مـروة سـنبل
“ هناك دول تورطت فى دعم وتمويل المنظمات الإرهابية وتوفير الملاذات الآمنة لهم...كما أن هناك دولا تأبى أن تقدم ما لديها من معلومات وقواعد بيانات عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب، حتى مع الإنتربول”.. تصريحات أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوصف الدعم الذى تقدمه بعض الدول لتهديد الأمن والاستقرار بالمنطقة بشكل عام ومصر على وجه الخصوص.
وتشير المعلومات إلى تورط كل من تركيا وقطر، فى دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية، خاصة فى ليبيا، بحسب ما أعلن الجيش الليبى رسميا على لسان متحدثه، الذى قال: هناك من لا يريد للقضية الليبية أن تحل وأصبحت له فوضى خلاقة يستفيد منها، من بينها دول لا تريد استقرار ليبيا مثل قطر وتركيا.
ويعد “الأتراك” هم أكبر الداعمين للجماعات الإرهابية فى مدينة بنغازي، والدليل على ذلك العثور على عملات تركية بكميات كبيرة وصور لعدد من الجرحى والمصابين الإرهابيين يتم علاجهم فى تركيا، ومقاطع فيديو تدل على وجود إرهابيين عبروا من تركيا إلى ليبيا من خلال سوريا”.. وفقا لما أعلنته السلطات الليبية.
بدورها كشفت مجلة فورين بوليسى الأمريكية، عن مؤامرات إمارة قطر التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار فى ليبيا من خلال دعمها بالمال والسلاح للجماعات الإرهابية، وذكرت «بوليسى» أن قطر شكلت شبكة من رجال دين وإرهابيين سابقين ورجال أعمال لتغذية الإرهابيين فى ليبيا بالمال والسلاح»، مشيرة فى تقريرها إلى أن أعضاء من مجلس النواب الليبى اتهموا قطر وتركيا بدعم ميليشيات ما يعرف بـ»سرايا الدفاع عن بنغازي»، التى هاجمت منطقة الهلال النفطي، وأن لائحة الاتهام ضد قطر طويلة للغاية لسردها بالكامل، لكن بعض المقتطفات منها سيئة بما يكفى.
واستعرضت المجلة فى تقريرها دور قطر فى خدمة الإخوان وتقويض استقرار النظام فى مصر ومحاولة نزع الشرعية عنه، مشيرة إلى أن تدخل قطر فى كل من ليبيا وسوريا، لا يقتصر على المال والتحريض فقط؛ ولكن تقديم السلاح الذى يتدفق للإسلاميين الراديكاليين.
ويحذر المراقبون من أن التنظيمات الإرهابية تستهدف تفجير الوضع الطائفى فى مصر وإشعال صراع مذهبى مسلح، فيما تشكل التنظيمات الإرهابية فى ليبيا تهديدا مباشرا على الأمن القومى المصرى، وتشير المصادر إلى أن السلاح ما زال يتدفق إلى الجماعات المتشددة عبر قطر والسودان، لافتة إلى أن الدور التخريبى لقطر يتعاظم فى ليبيا، والهدف هو دفع الجماعات الإرهابية إلى الاقتراب من حدود ليبيا الشرقية واستغلال ليبيا كورقة للضغط على مصر سياسيًا، موضحة أن هناك دولا تقدم الدعم اللوجستى وتمول الإرهاب بالمال والسلاح، وأخرى توفر الملاذات الآمنة للمعسكرات والتدريب.
من جانبه قال ماهر فرغلى، الباحث فى الحركات فى الإسلامي: ليبيا تمثّل «المورد البشري»، و»المالي»، و» اللوجستى « لداعش فى مصر، بل يمكن القول إنها أصبحت البوابة الخلفية لهروب العناصر الخطرة، ومركزًا للقيادة الثانية والبديلة لهذه التنظيمات.
«فرغلى» فى سياق حديثه، أوضح أنه «يوجد فى ليبيا ثلاث إمارات تسيطر عليها جماعات مسلحة، وهى إمارة درنة التى يسيطر عليها رجال الظواهري، وتنظيم القاعدة، والتى حصل داعش على أجزاء منها، ثم عاد وانسحب منها عام ٢٠١٦م، وإمارة سرت، التى نجح داعش فى طرد الميليشيات منها، والسيطرة عليها، وطرابلس، التى يسيطر عليها عدد من ميليشيات الجماعة المسلحة، وقوات فجر ليبيا، وميليشيات أخرى كالزنتان.
وحول الدور الذى تلعبه كل من الدوحة وأنقرة فى تمويل الإرهاب، قال «فرغلى»: قطر وتركيا من الدول الراعية للإرهاب تمويلا ودعما لوجستيا، بل وتعد تركيا شريانا اقتصاديا رئيسيا لداعش فى تهريب الآثار والبترول، والأزمة حاليا أن مصر محاطة بما يمكن أن نسميه «هلال إرهابى» من ناحية حدودنا مع السودان؛ حيث تتسلل العديد من العناصر وتم القبض على بعضها، أيضا نجد ليبيا إضافة إلى الحدود مع قطاع غزة .
«السودان خزان دعم الإرهابيين فى مصر».. أمر آخر ألقى الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية الضوء عليه، حيث قال: السودان يأوى العديد من عناصر الإخوان الهاربة، كما يضم عناصر الإخوان من حسم ومجموعة لواء الثورة اللذين يقودهما علاء على السماحى الهارب الآن فى تركيا، وقد رصدت له اتصالات مع العناصر فى السودان والداخل فى مصر يدفعهم للتنسيق الفردى مع بيت المقدس فى سيناء، وتشتمل أيضا على معسكرات لتدريب الإرهابيين.
وأشار «فرغلى» إلى أن سوريا وحدها، يوجد بها ما يقرب من ٢١٠ تنظيمات متنوعة يتم توظيفها من قبل بعض القوى الإقليمية، هذا بخلاف الميليشيات الموجودة فى ليبيا، مشددا على ضرورة تكاتف المجتمع الدولى والإقليمى لمواجهة خطر الإرهاب.
بينما قال الباحث فى شئون الأمن والإرهاب بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحمد البحيري: ما يحدث بالمنطقة ليس مجرد إرهاب، وإنما يسمى «الحرب بالوكالة» فهناك ميليشيات إرهابية مسلحة موجودة فى المنطقة تنفذ أجندات أطراف إقليمية ودولية، وبالتالى فنحن لا نواجه مجرد جماعة أو تنظيم، بل نواجه الآن العديد من التنظيمات التى تنفذ أجندات أو ما يطلق عليه «الحروب بالوكالة».
«البحيرى» أوضح أن الحديث ليس فقط عن مواجهة تنظيم داعش أو القاعدة، مشيرا إلى أن ليبيا وحدها يوجد بها ما لا يقل عن ١٥٠٠ ميليشيا تقريبا، سواء كانت هذه الميليشيات ذات نمط دينى مذهبى، أو ميليشيات مناطقية وقبلية مثل مصراته والزنتان أو ميليشيات عرقية ما يعنى أننا أمام مزيد من الميليشيات المسلحة، وبالتالى فنحن نواجه أنماطا متعددة لحملة السلاح، الأمر الذى يتطلب معه طرقا مختلفة لمواجهتها ويأتى فى مقدمتها أنه قبل مواجهة العنصر على الأرض، لابد من مواجهة العناصر الداعمة لهذه الميليشيات- على حد قوله.
ولفت إلى أن إمارة درنة الليبية، تعد بؤرة توتر ملاصقة للحدود المصرية، وتضم العديد من التنظيمات الإرهابية سواء كانت محسوبة على تنظيمات القاعدة أو داعش، وينطلق منها العديد من المتطرفين إلى الأراضى المصرية، مشيرا إلى أن قيام القوات الجوية بضربات تستهدف بؤر الإرهابيين بالتنسيق مع الجانب الليبى أمر منطقى.
وأضاف: مصر محاطة ببيئة إقليمية هشة مضطربة مملوءة بالميليشيات سواء فى سوريا والعراق وليبيا وبعض عناصر السلفية الجهادية والمتطرفين فى غزة، كما أن هناك أطرافا داعمة للتنظيمات الإرهابية سواء بالمال والمعلومات والتسليح مثل قطر وتركيا، وهناك شواهد عديدة فى مسألة تقديم الدعم المالى و اللوجستى بالسلاح والدعم المخابراتى لهذه التنظيمات، كما أن هناك تدخلات واضحة لقطر فى ليبيا، من بينها الدعم الإعلامى واللوجستى وتدريب المعارضين، وتوفير الأسلحة للمجموعات المتطرفة وتقديم المساعدات المالية والسياسية، وكذلك تركيا حيث تم العثور على أسلحة تركية الصنع على الأراضى الليبية.
“البحيري” فى سياق حديثه حذر من فكرة العائدين من بؤر النزاع والتوتر وخاصة فى سوريا، لافتا إلى أن التقديرات الأولية تشير لوجود ٨٠٠ مصرى هناك.
أما الباحث فى الحركات الإسلامية مصطفى زهران، فقد لفت النظر فى بداية حديثه إلى أهمية التعامل بنوع من الحذر مع ما يسمى بـ “عسكرة الحالة القبطية” مشيرا لنقطة مهمة وهى أن أقصى ما يطمح إليه تنظيم الدولة الإسلامية «داعش « فى نسختها المصرية ومكوناته الأخرى خاصة «ولاية سيناء»، ثم الأنصار وهم فرق المتعاطفين مع التنظيم هو «تثوير وعسكرة الحالة القبطية الشبابية».
وأضاف زهران: « لدى التنظيم الراديكالى من الرؤى والفهم العميق لوجود تلك الحالات داخل الحالة القبطية والتى لولا العاقلون من الأقباط لخرجت للعلن، ولديها من القدرة التى تؤهلها لذلك والمتمثلة فى الكتيبة الطيبية التى كانت تمثل لغطًا فى منشوراتها ولاقت صدودًا من الكنيسة المصرية ورفضا قاطعا لممارساتها، إلا أن « داعش» يدفع إلى تثويرها، ولو حدث ذلك، وهو ما يرنو إليه الدواعش ويصبون إليه بشكل كبير، تكون قد نجحت فى مساعيها لعسكرة الحالة القبطية وهو ما سيكون له تداعيات خطيرة على النسيج المجتمعى المصري، لافتا إلى أنه دائما كان اللعب على وتر الطائفية هدف التنظيمات المتطرفة.
ولفت «زهران» النظر إلى أن تنظيم «داعش» حمل فور انطلاقته توظيف ورقة الطائفية بالتوازى مع تثوير الحالة المذهبية وهو ما يمكن أن يساهم بشكل كبير فى زعزعة استقرار المجتمعات العربية والإسلامية، خاصة الخليجية منها التى تحتضن أعدادا كبيرة من الأقليات الشيعية بنسب جغرافية متفاوتة - وهو ما ارتأيناه فى السعودية والكويت - على مدار العامين الفائتين، إلا أنها انشغلت عن ذلك – لبرهة من الوقت - فى اللعب على هذه الأوتار داخل مناطق نفوذها وجابهت الأقليات المسيحية والإثنية الأخرى.
وفيما يتعلق باستراتيجية التنظيمات الإرهابية فى استمرار استهداف الأقباط قال هشام النجار، الباحث فى الحركات الإسلامية: إن تنظيم الدولة «داعش» يرى ضرورة تفجير الوضع الطائفى فى مصر وإشعال صراع مذهبى مسلح، حتى يتمكن التنظيم من ترسيخ أقدامه وخلق بيئة مواتية لحضوره فى المشهد والساحة المصرية، ويعتقد تنظيم داعش أن الأقباط فى وضعية ضعيفة على خلفية التحريض السياسى والدينى ضدهم من مختلف الفصائل الإسلامية على الساحة وفى مقدمتها الإخوان، وهناك حالة من الرفض لموقف الأقباط الداعم للمسار السياسى الحالى منذ ثورة ٣٠ يونيو، علاوة على أن الأقباط مورست ضدهم عمليات إرهابية متنوعة وعديدة طوال العقود الماضية من مختلف الفصائل الموجودة على الساحة، مع الأخذ فى الاعتبار أن القناعات الفقهية لدى بعض الفصائل الأخرى وخاصة السلفية منها قد تدفع لتقبل ذلك التوجه العنيف ضدهم.
«النجار» تابع حديثه قائلا: وفقا لكل ما سبق يمكن القول إنه هناك بيئة تنظيمية مواتية جاهزة للاستقطاب والتجنيد، كما أن المشروع الداعشى قائم فى الأساس على التمييز والفرز الأحادى الطائفى، فهو يكتسب شرعيته بحسب تصوره من خلق مجتمع لا يوجد فيه أحد غير من يعلن إسلامه أولا ومبايعته للخليفة ثانيا، ويرى أنه إذا نجح فى إخافة الأقباط وتهجيرهم أو القضاء عليهم باستفزازهم لحمل السلاح وخوض حرب ضدهم أنهم بذلك خطوا خطوة كبيرة فى بدء وتدشين مشروعهم على الأرض.
وطالب «النجار» بمحاسبة من يدعم الإرهاب واتخاذ مواقف دولية ضد مصالح الدول التى تمثل درعا وحماية وتآمرا وتمويلا للجماعة الإرهابية سواء فى قطر أو تركيا أو غيرها من البلدان التى لم تزل تزعم أنها تحارب الإرهاب وتتخذ موقفا ضده، بينما هى الحامى والممول والمخطط لهذه الأعمال الإرهابية، مشيرا إلى أن قطر تأتى فى مقدمة الدول الراعية والداعمة للإرهاب، فهى على علاقة تحالف وثيقة مع جماعة الإخوان الإرهابية وبفروعها فى مختلف البلاد العربية وقد دعمتها أولا للوصول للسلطة بغرض الصعود للهيمنة الإقليمية على حساب الأنظمة والدول العربية التقليدية وهذا استدعى العمل على تفكيك الدول والمؤسسات، وأثر فشل هذا المشروع والذى تأكد بالمتغيرات على الساحة السورية والأحداث فى مصر وعلى رأسها ثورة يونيو، ودعمت قطر الإخوان وجميع الفصائل الجهادية المسلحة للثأر وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل عزل الإخوان وهذا تطلب دعما ماديا سخيا ودعما بالسلاح والذخيرة؛ حيث كانت الصفقات التى عقدتها قطر لشراء السلاح كبيرة جدا وجميعها ذهب لأيدى الإرهابيين فى مصر وليبيا وسوريا- حسبما أكد.
وأضاف: الدولة الرئيسة الثانية دعما للإرهاب هى تركيا، حيث تحالفت مع جماعة الإخوان والإرهابيين من مختلف الفصائل لتحقيق نفس الأغراض، وسعت تركيا لفرض واقع جديد تدشن من خلاله العودة لماضى السلطنة العثمانية والهيمنة على المجال العربي، كما أن تركيا وقطر رأيا فى نفسيهما بديلا عن النظام العربى القائم الذى كانت تقوده القوى التقليدية على رأسها مصر والسعودية وبعض دول الخليج.
“النجار “ فى سياق حديثه ضم “إيران” إلى الدول الداعمة للإرهاب، من جهة استفادتها البالغة من وراء تسخين الصراعات الطائفية فى المنطقة حيث ترى هذه الصراعات كحصان طروادة لاختراق الداخل العربى والتمدد فيه.
كما لفت النظر إلى أنه هناك عدة دول ترعى معسكرات لتدريب الإرهابيين، يستهدفون الداخل المصرى ويعدون للقيام بعمليات إرهابية ضد مؤسسات وأهداف داخل الدولة المصرية، وعلى رأسها السودان التى يوجد بها الكثير من الهاربين من مصر عقب ثورة ٣٠ يونيو وهناك الكثير من العمليات الإرهابية قام بها عناصر مصرية تلقوا تدريبات بتلك المعسكرات، وأيضا نجد ليبيا، وعلاوة على ذلك هناك غزة.
وأشار إلى أن منطقة درنة الليبية المتاخمة للحدود مع مصر، تعد أحد المعاقل الخطيرة للإرهابيين على الحدود المصرية، أقاموا هذا المعسكر خصيصا للتآمر على مصر واستهداف عمقها وضرب أهداف بداخلها، وهم مرتبطون أساسا بفكر القاعدة بزعامة هشام عشماوى ونجل رفاعى سرور منظر التيارات الجهادية عمر رفاعى سرور الذى عين قاضيا شرعيا لمجلس شورى مجاهدى درنة، وشقيقه يحيى رفاعى سرور بجانب عناصر ليبية وأخرى عربية، وهى مجموعة شديدة الخطورة وعالية التدريب.