انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، الأوضاع المالية لشركة مصر للطيران، وزيادة المديونيات على الشركة لدى عدد من الجهات الأجنبية.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، مشروع قانون بالإذن لوزير المالية، بضمان شركة مصر للطيران في قرض بقيمة 5 مليارات جنيه.
وقال النائب محمد الحسيني: إن الشركة القابضة لمصر للطيران ، تحتاج إلى إعادة فلترة لقيادات الشركة الحاليين، مطالبا وزير الطيران بضرورة وضع الشركة على أجندته الأساسية حتى تتغلب على الخسائر التى تحققها.
وطالب النائب على بدر، بضروة الحفاظ على الشركة حتى لا تتعرض للتصفيبة، خاصة أن مصر بها إماكنيات بشرية تؤهلها للحفاظ على الشركة، فيما أعلن النائب أحمر العوضي رئيس لجنة الدفاع دعمه الكامل لشركة مصر للطيران باعتبارها شركة وطنية ويجب تقديم الدعم لها لتقديم خدمة تليق باسم الدولة المصرية.
ومن جانبها، قالت النائبة أميرة ابو شقة: “إن هناك حديث أن ميدونيات الشركة تصل إلى 40 مليار جنيه، وذلك يمثل أكثر من نصف رأس مال الشركة ، وهو ام بجعل الشركة من الناحبة القانوية يجب تصفيتها ، مؤكدة فى الوقت ذاته رفضا لأعمال التصفية”.
وطالبت أبو شقة الحكومة بضرورة مد البرلمان بالأرقام الحقيقية للمديونية الموجودة على الشركة التى تعتبر رمز للدولة المصرية وتساءلت ابو شقة هل القرض الذى يناقشه البرلمان عبارة عن نقل مديونية من على شركة مصر للطيران على وزارة المالية، وهل هي ديون دفترية ؟.
من جانبه، قال امجد عارف مستشار وزير الطيران: "إن شركة مصر للطيران كانت وضعت خطة طموحة قبل كورونا، وكان من المخطط أن يصل أسطول الطيران إلى 107 طائرة حيث يصل عدد الاسطول حاليا إلى 67 طائرة، وجار التعاقد على 12 طائرة حيث تم تخفيض بسبب كورونا التى عرضت الشركة لخسائر كبيرة.
وأشار إلى أن الديون الموجودة على الشركة تتمثل فى سداد أقساط لشراء طائرات، وتكاليف موردين بالخارج، وسداد أسعار الوقود التي تستهلكها الطائرات فى الخارج فضلا عن أقساط صيانة الطائرات فى الخارج أيضا.