نالت الباحثة نرمين ناصر معلا، الدكتوراة بتقدير امتياز، من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، عن "ضوابط تقدير العقوبة الجنائية بين التشريع والقضاء"، في رسالتها، التي أشرف عليها أ.د أمين مصطفى محمد، عميد الكلية، وناقشها أ.د فتوح الشاذلي، أستاذ القانون الجنائي بالكلية، والدكتور خيري أحمد الكباش، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي.
انقسمت الرسالة إلى بابين رئيسين: الأول تناول ميلاد العقوبة على يد المشرع بمعناه الواسع؛ حيث يلتقي القانون الدستوري مع القانون الجنائي لينسجا معا خطا للمشرع ينبغي عليه التزامه في العقاب وإيضاح القيود والضمانات على سلطة المشرع في تقدير العقوبة الجنائية ومنها: وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، ومراعاة الاتفاقيات الدولية، وعدم رجعية العقوبة الجنائية، والتناسب بين الجريمة وعقوبتها، وعدم استهداف العقوبة تحقيق أغراض مالية.
أما الباب الثاني: فتناول ضوابط التقدير القضائي للعقوبة الجنائية، وهي مسألة على الرغم مما يبدو عليها من بساطة إلا أن بها كثيرا من العثرات والصعوبات القانونية الشديدة التي كشف عنها الفقه وتطبيقات القضاء.
وأشادت لجنة المناقشة بتميز الباحثة، وموضوع رسالتها، باعتبارها مرجعا هاما من مراجع البحث العلمي، باعتبارها تستهدف المساهمة في تحقيق الغاية الكبرى للإنسانية كلها وهي العدالة في تقدير العقوبة، بدءا من ميلادها على يد المشرع ووصولاً لتطبيقها بعقل وضمير القاضي.