جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باعتناق الأفكار التكفيرية وتوجب قتال قوات الأمن ، واستباحة دماء وأموال المسيحيين فى القضية رقم 1040 لسنة 2016 المعروفة إعلاميا بـ"خلية تفجير الكنيسة البطرسية".
وأشارت مصادر، إلى أن المتهمين الذين تم تجديد حبسهم على ذمة التحقيقات هم: عمر سعد عباس إبراهيم، شقيق المتهم الهارب عمرو سعد قائد خلايا الصعيد والعقل المدبر لتفجيرات الكنائس الهارب، و2 آخرين.
من جانبه أكد محمد هاشم دفاع المتهمين، أن ما ينشر فى وسائل الإعلام حول القضية معلومات غير دقيقة، مؤكدا أن القضية ستشهد العديد من المفاجآت، خلال الفترة المقبلة.
وكشفت التحقيقات والتحريات وأقوال المتهمين أن تنظيم داعش أصدر أوامره بإعادة إحياء الخلية المركزية على أن يتم اختيار عناصرها من بين غير المرصودين أمنيا في المرحلة الحالية وحدد أهدافها في استهداف دور عبادة الأقباط، واستهداف السائحين ومراكز الخدمة الحكومية وأفراد الجيش والشرطة وأوكل مهمة اختيار العناصر لـ"ولاية سيناء"، كما أوكل لها مهمة توفير الدعم المالي اللازم لعمل الخلية. وذكرت التحريات أن الخلية رصدت عددًا من الكنائس.
كما رصدت شخصيات إعلامية وعددا من سفراء الدول الأجنبية بهدف اغتيالهم، وتم تقسيم عمل الخلية بحيث عهد التنظيم إلى المتهم رامي عبد الحميد، مسئولية توفير أماكن للإيواء وشراء مستلزمات تصنيع المتفجرات والأسلحة كما أوكل التنظيم إلى المتهمة علا محمد مسئولية رصد الأهداف التي يتم اختيارها، ويعاونها المتهم محمد حمدي والذي يقوم أيضا بتوفير أماكن لعقد الاجتماعات بشكل دائم بين عناصر الخلية.
وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قرر إحالة 48 متها بـ"تفجيرات الكنائس"، للقضاء العسكرى، لاتهامهم بتولى جماعة إرهابية وتأسيس خليتين بمحافظتى القاهرة وقنا، والانضمام إليها والمشاركة فيها، وارتكابهم وقائع تفجير الكنائس الثلاث (البطرسية بالعباسية ومار مرقس بالإسكندرية ومارجرجس بالغربية) وقتل والشروع فى قتل مرتاديها وقوات تأمينها.
ويواجه المتهمون تهم حيازة أسلحة ومتفجرات والانتماء لجماعة إرهابية وتنفيذ عمليات إرهابية تهدد الأمن القومى للبلاد، والتحريض على القتل العمد والاشتراك فى تفجير الكنيسة بمساعدة الانتحارى لتنفيذ الجريمة.