تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنّ الاتصال تناول التباحث بشأن آخر تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس السيسي على الموقف المصري في هذا الإطار بالتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل السد، لاسيما في ضوء ما ورد في البيان الرئاسي الصادر في هذا الصدد عن مجلس الأمن الدولي.
وصرّح السفير بسام راضي بأنّ المستشارة الألمانية أعربت عن تقديرها لمسيرة التعاون المتنامي والمثمرة مع مصر تحت قيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، مؤكدةً اعتزاز بلادها بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة، وحرصها على استمرار ألمانيا في تعزيز تلك العلاقات ودعم الجهود التنموية المصرية مستقبلاً كمنهج ثابت للسياسة الألمانية، وكذلك فيما يتعلق بالتنسيق الوثيق مع مصر في ضوء الثقل السياسي البارز التي تتمتع به على الصعيد الإقليمي عربياً وأفريقياً ومتوسطياً، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
من جانبه؛ أكد الرئيس السيسي للمستشارة الألمانية على تقدير مصر للإسهام الكبير الذي قامت به منذ توليها قيادة الحكومة الألمانية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومنحها قوة الدفع المطلوبة، معرباً سيادته عن صادق التمنيات لها بالتوفيق عقب انتهاء فترة ولايتها في المستشارية الالمانية، والتطلع لاستمرار المستوى المتميز للتعاون القائم بين مصر وألمانيا مع الحكومة الجديدة على كافة الأصعدة، امتداداً لما تتسم به العلاقات التقليدية بين البلدين الصديقين.
وشهد الاتصال التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المختلفة بين البلدين في جميع المجالات، خاصةً ما يتعلق بالارتقاء بالتبادل التجاري، وتعزيز السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر، إلى جانب التعاون في مجال مكافحة تداعيات جائحة كورونا، وكذا موضوعات التعليم وبناء الشخصية للأجيال الجديدة من الطلاب، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما أشاد الجانبان بتنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تجسد في التعاون الوثيق والشراكة بين مصر مع العديد من الشركات الألمانية العملاقة، والتي شهدت تنفيذ مشروعات ضخمة وغير مسبوقة في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي لتشمل قطاعات اقتصادية وصناعية أخرى، بما يكفل من جهة استفادة مصر من التجربة الألمانية في تنمية وتطوير القطاع الصناعي باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد القومي، ويفتح المجال من جهة أخرى أمام الجانب الألماني للتصدير إلى الدول الأفريقية والعربية نظراً لتمتع مصر بمميزات تجارية تفضيلية تجعلها بوابة لنفاذ المنتجات لتلك الأسواق.