رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، لتوافر شبهة الكيدية.
وشهد المجلس لأول مرة منذ تشكيله في الفصل التشريعي الثاني، مناقشات واسعة وذلك على خلفية مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب النائب العام بالإذن بطلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر .
كانت البداية حينما حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي على إعطاء الكلمة للنائب تامر عبد القادر للتعبير عن موقفه .
قال النائب تامر عبد القادر "أنا نائب منذ الدورة الماضية نجحت على أكتاف الشعب المصري، وبخدم كل الناس وألبي غالبية طلبات أهالي دائرتي وأعمل مع جميع الوزارات لإنهاء طلبات المواطنين.. وكثيرا ما نتعرض لمكائد ولكن الله يظهر الحقائق التي يدبرها أهل الشر"، مؤكدا أن ذلك نتيجة خصومات سياسية في الشارع .
وطلب بعدها المستشار الدكتور حنفي جبالي لأول مرة في دور الانعقاد الثاني، خروج النائب تامر عبد القادر من القاعة ليدلو النواب برأيهم في الموضوع ، وامتثل النائب للقرار، وخرج من القاعة .
وأعلن كل من النائبين على عبد الونيس وهاني أباظة موافقتهما على الرأي الذي انتهت إليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برفض طلب النائب العام بالإذن بطلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر .
وقال النائب المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذى عرض التقرير: "إن اللجنة درست وبحثت الأمر الذي أخد كفايته وانتهت اللجنة أمس بعد بحث وتدقيق وقرار أغلبية النواب برفض طلب رفع الحصانة" .
وقال النائب أحمد الشرقاوي عضو لجنة الشئون التشريعية: إن اللجنة تبينت وجود خطأ في الإجراءات، وهناك وجود شبهة كيدية ووجود عيب جوهري في الإجراءات.
وشدد الشرقاوي على ضرورة إجراء تعديل فى قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب بحيث أنه حال التسجيل لأحد النواب للتحقق من واقعه مخالفة للقانون يجب اخطار هيئة مكتب المجلس وبشكل سري.
ووافقه الرأي المستشار الدكتور حنفي جبالي مؤكدا أن الأمر جدير بالبحث وسنبحثها في هيئة مكتب المجلس .
وقال النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "إن الأمر الذى نناقشه الأن لا يخص الأغلبية لكنه يخص نائب في مجلس النواب، ويحوي على فكرة أكبر وهي الحصانة التي يحصل عليها النواب بهدف خدمة الناس"، مشيرا إلى توافر الكيدية بشكل كامل، بحسب قوله.
وأضاف رشاد : "استمعنا إلى عدد من التسجيلات، دون النظر إلى وجود حصانة يتمتع بها النائب، وقال: نرفض طلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر لوجود شبهة الكيدية، لاسيما أننا استمعنا إلى النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والذي فند ووضح عددا من الأمور بشأن النائب الوفدي تامر عبد القادر".