أقر مجلس النواب اللبناني خلال جلسة بقصر الأونيسكو في العاصمة بيروت، إجراء الانتخابات النيابية في 27 مارس المقبل.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في الجلسة النيابية: "سنقوم بكل جهدنا للعمل على إجراء الانتخابات ضمن المهل التي قررها مجلس النواب، وستكون شفافة وسليمة".
وكان أعضاء اللجان المشتركة بالمجلس أوصوا بتقديم موعد الانتخابات النيابية لتكون في 27 مارس المقبل بدلاً من مايو.
وتمحورت الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس حول القرارات المتعلقة بقانون الانتخابات، إذ أبقت على اقتراع المغتربين لـ128 نائباً، وبالتالي لم يتم استحداث 6 مقاعد نيابية لهم، فيما علقت المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة و"الميجاسنتر" في قانون الانتخاب.
وفيما يخص اقتراح الكوتا النسائية، أعلن المجلس إسقاط صفة "العجلة" عنه، مؤكداً أنه سيتم البحث بشأنه في اللجان النيابية.
وفي مداخلة بشأن الكوتا النسائية، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: "كأن هناك من لا يريد لهذا البلد أن يتخلص من مشاكله، تقدمنا في كتلة التنمية والتحرير منذ 3 سنوات باقتراح قانون على أساس النسبية، ولبنان دائرة انتخابية واحدة، على أساس مع مجلس الشيوخ مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وصولاً إلى الدولة المدنية".
وأضاف بري: "كان بالإمكان الانتقال بلبنان إلى مرحلة جديدة، ومن جملة ما يتضمنه اقتراح القانون الكوتا النسائية بنسبة 20 سيدة، وهذا ما هو معروض اليوم في الاقتراح الحالي".
من جهته، أبدى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اعتراضه على تغيير موعد الانتخابات قائلاً: "مصلحة الأرصاد الجوية تفيد عن احتمال حدوث عواصف في التواريخ المحددة للانتخابات، ما قد يصعّب حصول العملية، بالإضافة إلى تقاطع عدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية".
وأكد أن كتلته ستطعن بتقريب موعد الانتخابات في المجلس الدستوري، فيما رد عليه نبيه بري قائلاً: "صوّتنا وخلصنا، لنكمل الجلسة".
أما عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن فقال: "نحذّر من عدم الالتزام بموعد الانتخابات لأن الطعن سيطيّر الانتخابات برمتها"، مشيراً إلى أنه "لا بد من إجراء الانتخابات النيابية بموعدها وألّا يكون هناك أي عقبة تعيق إجرائها".
بدوره، دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لحزب الله النائب حسن فضل الله، إلى إبقاء النص القانوني بخصوص اقتراع المغتربين أي انتخاب 6 نوابٍ من الخارج.
وقال فضل الله: "كحزب الله لا نستطيع الترشّح في الخارج لكننا مع طرح انتخاب 6 نواب للاغتراب"، مستنكراً "لماذا انقلب على هذا الطرح من كان معه؟".
من جهته، قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" التابعة للقوات اللبنانية النائب بيار بو عاصي: "نطالب بأن يصوت المغتربون لـ 128 نائباً ولا يمكن تحديد خيار الاقتراع لـ 6 نواب من رجال الأعمال".
وكان وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي قال في سبتمبر الماضي، إنه "لا مانع" من إجراء الانتخابات النيابية قبل موعدها.
وتشكلت الحكومة اللبنانية في 10 سبتمبر الماضي، بتوافق صعب بين الفرقاء السياسيين، وتتألف من 24 وزيراً، بينهم اختصاصيون وامرأة واحدة.
وشهد خريف عام 2019 احتجاجات شعبية غير مسبوقة، ضد الطبقة الحاكمة، ويأمل كثر أن تُشكل الانتخابات خطوة، وإن كانت صغيرة، على طريق تجديد النخبة السياسية، التي تحكم البلاد منذ عقود.