يمثل ارتفاع أسعار الأسمدة دائما أزمة للإنتاج الزراعي، فالأسمدة قد لا تكون العامل الأكثر تأثيرا من حيث تكلفة الإنتاج، ولكنها بالتأكيد العامل مؤثر على كمية الإنتاج، ويوضح الخبراء أنها تؤثر على أسعار المحاصيل بنسبة قد تصل إلى 7%.

ويعود ارتفاع أسعار الأسمدة المفاجئ يعود إلى عدة أسباب، بسبب جائحة كورونا، وقد استعرض مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأسبوعى، اليوم، موقف المتغيرات الحالية فى سوق الأسمدة، وكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة متخصصة لوضع حلول عاجلة، وسرعة عرضها على مجلس الوزراء.

 

أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة

ومن جانبه، قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن ارتفاع أسعار الأسمدة هو ارتفاع عالمي في الأسعار، لأن أسعار الأسمدة مثل الذهب تماما تتأثر بالسوق العالمية، والعالم تأثر بشدة بجائحة الكورونا ولا يزال تأثير الكورونا مستمر، فقد أثرت على اقتصاد العالم كله، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات.

وأوضح في حوار مع دار الهلال، أن تأثر العالم بالتغير المناخي أثر كذلك في أسعار الأسمدة عالميا، فالتغير المناخي أثر على بعض الدول، خصوصا الدول التي تعاني من الآفات الزراعية، والزراعة هي الشيء الوحيد الذي يقف بصمود أثناء الأزمات، وهذا ما ظهر بوضوح أثناء جائحة الكورونا.

الأسعار داخل مصر

وأكد أن مصر حتى الآن لا تزال ملتزمة بالأسعار المدعمة لكل الأسمدة الموجودة في مصر، فلا يوجد أي تحرك حالي في أسعار الأسمدة الموجودة بمصر، مضيفا أن الأسمدة تؤثر بدورها على أسعار المحاصيل، حيث أن الأسمدة تشارك في مدخلات الإنتاج بحوالي من 5% إلى 7%، ويكون لها تأثير كبير في كمية الإنتاج، مضيفا إن الأسمدة تتأثر بالأسعار العالمية، ولكن تتدخل الدولة فيه بشكل واضح، وقد تصل الأسعار المدعمة لثلث السعر العالمي.

وأشاد بدور الدولة في دعم الفلاح وتوفير الأسمدة له، موضحا أنه كما تقوم الدولة بدعم أسعار الأسمدة بشكل مباشر، تقوم أيضا بتوفير بدائل، وتملك الدولة الآن عدة بدائل مثل الأسمدة العضوية، والأسمدة المخلطة، وعدة نوعيات أخرى من الأسمدة، والتي تعمل كلها في صالح توفير جزء من استهلاك الأسمدة المعدنية.

الميكنة الزراعية

وقال إن الميكنة الزراعية قد تكون جزء مهم من حل أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة، فالميكنة الزراعية هي محطات خدمة آلية منتشرة في كل أنحاء الدولة، وقد كانت منتشرة في فترة الثمانينات، ولكن خلال العقد الماضي كانت العمالة شبه متوفرة، وكانت أسعارها في متناول المزارع، ولكن مع ارتفاع أسعار العمالة يجب اللجوء إلى الميكنة الزراعية.

وأوضح وزارة الزراعة شددت على ضرورة الاعتماد على الميكنة الزراعية، مضيفا إن الميكنة الزراعية توفر في كل شيء، فتوفر في العمالة المستخدمة، وبالتالي توفير جزء كبير من التكاليف، كما تساعد على زيادة الإنتاج، لأنه يعتمد على آلة، والآلة لا تتعب، وتتعدد العمليات التي تقوم بها، فتقوم ماكينات بالزراعة، وأخرى مقاومة الحشائش فاستخدام الميكنة يمثل دائما إضافة كبيرة للإنتاج الزراعي، كما أن لو اعتمد الفلاح عليها بشكل كامل فسيزيد الإنتاج بحد أدنى 20%.

إنتاج مصر من الأسمدة

قال الدكتور يحي متولي أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمعهد القومي للبحوث، إن مصر تنتج ما يكفيها من الأسمدة، وتملك فائض تقوم بتصديره، ولكن أزمة ارتفاع الأسعار الحالية هي أزمة عرض وطلب، فأسعار السوق تتحدد بالعرض والطلب، ونتيجة ارتفاع أسعار الطاقة في الفترة الأخيرة تؤثر على أسعار كل المنتجات، وخاصة الأسمدة والتي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة من أجل إنتاجها.

وأوضح إن الأزمة الحالية قد تكون بسبب زيادة الطلب العالمي مع قلة العرض المتوفر من الأسمدة، وبالتالي يحدث ارتفاع في الأسعار، وإن كل السلع الزراعية وغير الزراعية ترتبط بالنظرية العنكبوتية، وهذه النظرية تسعى لتحقيق توازن بين العرض والطلب، والوصول لنقطة تسمى نقطة التوازن، فالعرض إذا زاد يقل السعر على خلاف الواقع الحالي، ويبقى السوق في حالة بين العرض والطلب حتى يصل إلى نقطة توازن السوق.

وعن أسعار المحاصيل، أشار إلى أن الأسمدة تمثل جزء من مستلزمات الإنتاج، وبالتالي قد تؤثر على أسعار المحاصيل، فالأسمدة المنتشرة في مصر تنقسم إلى أسمدة نيتروجينة، وأسمدة فوسفاتية، وأسمدة بوتاسية، فيتم تحليل قياس مدى احتياج المحصول لعنصر معين ومدى نقص ذلك العنصر في الأرض.

مقترحات لحل الأزمة

وأضاف بعض الأراضي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة، فنوعية الأرض ونوعية النبات هي ما يحدد مدى الحاجة للأسمدة ونوعيتها، ولذلك علينا أن نعتمد على نموذج زراعي رشيد لتقليل الحاجة إلى الأسمدة، لأن كثرة استخدام الأسمدة تؤدي إلى وجود متبقيات بنفس ما يحدث مع المبيدات، وهذه المتبقيات تؤثر على صحة الإنسان.

وأشار أن علينا نعتمد على استخدام الزراعة الحيوية، فالفكر الحديث يعتمد على تقليل استخدام الأسمدة والمبيدات والاعتماد على الزراعة الحيوية، وتستطيع مصر الاعتماد على الأسمدة البلدية "الأورجانيك" بدل من الأسمدة الكيماوية.

وقال إن الدولة لا تملك تحديد سعر الأسمدة بشكل قاطع، فالدولة منذ التحول الاقتصادي أصبح سوق السماد يخضع لقوى العرض والطلب، ففي عام 1986م وما بعدها قامت مصر بتحرر اقتصادي جزئي في سوق المستلزمات الزراعية، ومن بعد عام 1995م تحقق التحرر الاقتصادي الكامل، فلم تعد الدولة هي التي تحدد الكمية والسعر في سوق الأسمدة، وهذا كان في سبيل تحقيق العدل للمنتج من أجل التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.