استهدفت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في المرحلة الثانية خلال الفترة من 2019-2022، 9 أهداف من بينها تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، وهو الهدف الثاني لها ويمثل الهدف الثاني نسبة 11% من الاستراتيجية، المستهدف تنفيذه خلال عام ۲۰۲۰ نسبة 2.38% من إجمالي الاستراتيجية، وفقا ما أوضح تقرير المتابعة السنوية للاستراتيجية الذي أعلنته هيئة الرقابة الإدارية برئاسة حسن عبد الشافي.

وقد أوضح التقرير أنه أسفرت المتابعة خلال عام 2020 عن تنفيذ نسبة ۱٫۹٪ من الاستراتيجية وفقا للمستهدف خلال الفترة بمعدل نجاح 79.8% من المستهدف بالهدف الثاني ، من خلال اتخذا مجموعة من الإجراءات التنفيذية للهدف الثاني.

 وهذه الإجراءات هي:

- استكمال قاعدة البيانات القومية المتكاملة لربط كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة إلكترونيا وبلغت نسبة النجاح في تنفيذه الإجراء 58.82% من المستهدف خلال 2020 ونسبة 0.29 من إجمالي الإستراتيجية.

- تفعيل منظومة الدفع والتوقيع الإلكتروني وبلغت نسبة تنفيذ الإجراء الثاني 100% من المستهدف خلال عام 2020 وبما يمثل 0.29% من إجمالي الاستراتيجية.

- تفعیل تبادل المعلومات بين الأجهزة الحكومية الكترونيا، وتقديها من خلال قنوات متعددة، وبلغت نسبة النجاح في تنفيذ الإجراء الثالث 30% من المستهدف خلال عام 2020 وبما يمثل 0.1% من إجمالي الاستراتيجية

- تبسيط الإجراءات الإدارية وميكنة الخدمات العامة وبلغت نسبة النجاح في تنفيذ الإجراء الرابع 90.84% من المستهدف خلال عام۲۰۲۰، ونسبة 0.4%من إجمالي الاستراتيجية.

- استكمال إنشاء المراكز التكنولوجية في مختلف أنحاء الجمهورية ليصل عددها إلى 225 مركز تكنولوجي بنهاية الاستراتيجية وبالفعل  وصل عدد المراكز التكنولوجية إلى 259 مركز تكنولوجي وبلغت  نسبة النجاح في تنفيذ الإجراء الخامس 100% من المستهدف خلال عام۲۰۲۰، ونسبة (۰٫۳۳%) من إجمالي الاستراتيجية.

 - استكمال ونشر أدلة الخدمات الحكومية، وبلغت نسبة النجاح في تنفيذ الإجراء السادس 100% من المستهدف خلال عام ۲۰۲۰، ونسبة 0.5% من إجمالي الاستراتيجية.

- تطوير منظومة تقييم أداء الجهات الحكومية المقدمة للخدمات.

 

أبرز الممارسات الإيجابية التي تمت تنفيذا للهدف الثاني خلال عامي 2019-2020:

• إطلاق المرحلة الأولى لبوابة مصر الرقمية وهي منصة تقدم 45 خدمة إلكترونية للمواطنين بشكل ميسر وشخصي وحدیث حيث يمكن تحميل التطبيق واستخدامه على أجهزة الأندرويد في الوقت الحالي والآيفون في القريب العاجل، تم إطلاق البوابة في عام ۲۰۲۰ کنتاج تضافر عدة جهات مصرية وشركات دولية تعمل في صالح المواطن والدولة، وتسعى لتجميع طرق تقديم الخدمات الرقمية تحت تطبيق موحد للعمل على خدمة المواطن بسهولة ويسر.
• إطلاق المرحلة الأولى لبوابة خدمات المحليات خلال عام ۲۰۲۰ لتقديم عدد 42 خدمة حكومية خاصة بالأحياء والمدن والدواوين بشكل يوفر الجهد والوقت ويقلل تكلفة الخدمة من خلال توفير الذهاب إلى المدينة أو الحي أو الديوان كما تتيح البوابة للمواطنين دفع الرسوم من خلال البوابة وأيضا تتبع الطلبات من خلال البوابة خطوة بخطوة.
• إعداد منظومة شاملة لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعما التوجه الدولة نحو تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية والتحول الرقمي للدولة المصرية وذلك بالتعاون بين هيئة الرقابة الإدارية / وزارة | الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات | وزارة الإنتاج الحربي / الجهاز المركزی للتعبئة العامة والإحصاء / وخبراء متخصصين من القطاع الخاص.
• الانتهاء من میكنة منظومة عمل المرور وتشمل ميكنة نيابات ووحدات المرور بالكامل على مستوى الجمهورية لتؤدي خدمات (الاستعلام عن المخالفات والتظلم منها، وإصدار شهادات براءة الذمة من المخالفات، وإصدار تراخيص القيادة والتسيير) بمحافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد بطريقة إلكترونية تشمل نهو الإجراءات والدفع الإلكتروني، كذا منظومة عمل الأحوال المدنية وتشمل میکنة شهادات الميلاد والوفاة وثائق الزواج والطلاق والرقم القومي والقيد العائلي مفعلة بنظام الشباك الموحد، أيضا میكنة منظومة عمل مكاتب الصحة، والتموين محافظة بورسعيد والمراكز التكنولوجية بالأحياء والإدارات التعليمية بغرض تيسير تأدية الخدمة للمواطنين والحد من الفساد الصغير والوقاية منه.
•  قيام وزارة المالية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بتفعيل قرار المجلس القومى للمدفوعات والخاص بالتحول إلى مجتمع رقمي تحقيقا للشمول المالى بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة من خلال كافة وسائل الدفع المختلفة ومنها بطاقات صرف المرتبات والمعاشات وتنفيذ حملة إعلامية لتوعية المواطنين بذلك التطبيق، فضلا عن قيامها بتفعيل تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني على مستوى كافة | وحدات الجهاز الإداري للدولة التشمل كافة المصروفات الحكومية على الموازنة العامة للدولة سواء كانت مرتبات العاملين أو مقابل خدمات مقدمه من الموردين أو أيا من المتعاملين مع أجهزة الدولة المختلفة.
• خلال شهر فبراير ۲۰۱۹ تم الانتهاء من إعداد ونشر دليل شامل لكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وإتاحته على بوابة الحكومة المصرية يشمل عدد 500 خدمة تمثل أكثر الخدمات محل اهتمام المواطنين في حياتهم اليومية، تشمل كل خدمة الإجراء الذي يقوم به المواطن خطوة بخطوة / المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة / المستندات المطلوبة / موقع تأدية الخدمة / الرسوم المقررة لها المدة الزمنية اللازمة لتأدية الخدمة.
•  قامت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بإطلاق الموقع الإلكتروني "قيم خدماتك" في يناير ۲۰۱۹ ليكون بمثابة مؤشر يساعد الحكومة على توجيه أكثر فاعلية الأنشطة التنمية وانتهاج كل ما من شانه أن يزيد من تمكين المواطن والمجتمع المصري وتوسيع مساحة مشاركته الفعلية في تقييم الخدمات التي تقدمها الدولة.
• الانتهاء من تنفيذ التحصيل الإلكتروني لكافة المتحصلات الضريبية والجمركية والحكومية للمبالغ التي تجاوز 500 جنيه مع استثناء المتحصلات الخاصة بالهيئات الاقتصادية والمستشفيات وبعض أنواع المدفوعات طبقا لقرار وزير المالية رقم 36 لسنة ۲۰۱۹.