التجارة والبيع والشراء بها العديد من الشكوك، والموضوعات الغير رسمية، وهناك العديد من الأشخاص يستخدمون أشياء غير شرعية، وهناك بعض التجار يعملون على تهريب البضائع بدلًا من خروجها بطريقة رسمية، وستوضح دار الإفتاء المصرية حكم الدين في هذا الفعل.
حكم تهريب البضائع
قالت دار الإفتاء المصرية، إن عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة، وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين:
الجهة الأولى: هى إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم.
الجهة الثانية: هى جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله.
واستكملت:«هذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد».
تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا
وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء الإفتاء المصرية قالت، إنه عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة.
وتابعت دار الإفتاء المصرية:"وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين الأولى إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم، والجهة الثانية مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله، وهذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد".
وكانت دار الإفتاء المصرية، قد ردت على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حول التجارة فى الآثار، جاء نصه: "ما حكم بيع الآثار التي يُعثر عليها، والمتاجرة فيها عمومًا؟، قائلة :"يحرم المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها، ويوكل هذا الأمر إلى القانون والجهات المختصة بما ينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة"