قررت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والمطالبة بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبى، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية فى نهر النيل، التى يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا، وذلك لجلسة 15 يونيو الجارى.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 54223 لسنة 67 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الرى والموارد المائية وآخرين، واستندت لعدد من المواثيق والاتفاقيات التى تضم كل دول نهر النيل، وتربط دول الحوض ببعضها، إذ ذكرت الدعوى البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة 1891 بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما فى شرق أفريقيا، ونصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أى إنشاءات للرى، من شأنها أن تؤثر تأثيرا محسوسا فى كمية مياه نهر عطبرة التى تصب فى نهر النيل، وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى بعدم قبول الدعوى.