قال الحسين حسان مؤسس حملة "مين بيحب مصر"، إن مشكلة عقار الأزاريطة المائل بحي وسط الإسكندرية، يرجع إلى أن محافظة الإسكندرية تتصدر القائمة السوداء، للعقارات المخالفة على مستوى الجمهورية باستحواذها على ما يقدر بنحو 27 ألف عقار مخالف موزعة على أحيائها السبعة بدءً من أبو قير شرقا وحتى الدخيلة غربًا، مطالبا بتحويل كل المسئولين في الحي والمحافظة عن واقعة الأزاريطة إلى النيابة العامة وقبل التحقيق معهم يجب التحفظ على جميع أموالهم جميعا، خاصة وأن الدولة لا تتحمل نفقات تعويض الأسر المتضررة من العقار المنهار أو المائل.
وطالب حسان الحملة بإقالة رئيس حي وسط بالإسكندرية الذي اكتفى بأن العقار المنهار في الأزاريطة لم يُبنَ في عهده وكأنه ليس مسئولا عن إزالة العقارات المخالفة.
ووصف مؤسس الحملة جرائم أصحاب العقارب المخالفة بالإرهاب المتخفي، مطالبا الدولة بمعاملة أصحاب العقارب المخالفة معاملة الإرهابيين لأن النتيجة واحدة ضحايا.
وأوضح حسان، أن حجم اقتصاد الاستثمار العقاري في مصر بما يقارب 40 مليار جنيه، يتم تداولها والاستفادة منها بعيدا عن الناتج القومي، مشيرا إلى ضرورة عودة هذه الأموال للدولة وتعويض ساكني تلك العقارات.
وطالب حسان بإعادة هيكلة جهاز التفتيش على البناء التابع لوزارة الإسكان من الناحية المالية، والإدارية من خلال مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بذلك وإعادة التوصيف الوظيفي للعاملين به حيث لا يوجد أي فروع للجهاز في المحافظات ويوجد به حاليا 43 موظفًا وتوصياته غير ملزمة، لم يتم منح صفة الضبطية القضائية لهم فضلاً عن عدم فعاليته تجاه مخالفات للبناء من إجمالي المخالفات التي وصلت إلى مليون و80 ألف عقار مخالف في 27 محافظة مما يجعله جهاز للاستهلاك المحلي، مجرد صورة أمام المواطنين.
وأرجع حسان أسباب حدوث العقارات المخالفة إلى قبول الكثير من موظفي المحليات للمخالفات مقابل رشوة ولذا يجب مراجعة كل ما يتعلق بفساد المحليات و ارتفاعات المباني وعلى الدولة الضرب بيد من حديد.
وأضاف حسان أنه يلجأ البعض إلى المباني غير المرخصة المخالفة، لأنها أرخص في قيمتها من نظيرتها المرخصة بسبب افتقادها للخدمات الأساسية من ماء وكهرباء إذ تعتمد على وجود ترخيصات حكومية، التي تميز العقارات المرخصة خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار بعد قرار تعويم الجنيه ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار العقارات بسبب ارتفاع سعر مواد البناء بنسبة من 20 إلى 30% الأمر الذي تسبب في حالة من الركود في سوق الاستثمار العقاري المرخص.