قال النائب عمر زايد، عضو مجلس الشيوخ، إن فصل الموظف متعاطي المخدرات، خطوة فارقة في عمل مؤسسات الدولة، وتدعم التأكد من كفاءة كافة العاملين وحماية المؤسسات من مخاطر تعاطي المخدات والتي تهدد بفقدان حياة القائمين عليها.

وأوضح زايد في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن فصل الموظف متعاطي المخدرات يهدف في المقام الأول إلى الحد من تعاطي المخدرات للموظف العام في الدولة، إلى جانب التشجيع على الابتعاد عن تعاطي المواد المخدرة، والمحظورة في جدول المخدرات، وتفادي مخاطرها التي قد تقضي على حياة من يتعاطاها، نظرًا لربطها بالمستقبل الوظيفي، وإمكانية بقاء الموظف في مكانته.

وشدد على أن تلك الخطوة تعمل على ضمان حقوق الوظائف، والتي من أهمها التأكد من تمتع الموظف بالقدرة الكافية على الاستيعاب والتي تؤهله للقيام بعمله على أكمل وجه ومن ثم تحقيق زيادة في الإنتاج، إلى جانب المحافظة على صورة المؤسسة والتي تعد جزء من صورة الدولة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القرار الخاص بفصل الموظف في حالة إثبات أنه متعاطي المخدرات يحمي المؤسسات من الظواهر الناتجة عن التعاطي، مثل تغييب العقل، والوقوف دون قدرة الموظف على التركيز في العمل بالشكل المطلوب؛ مما يساعد على تحقق أهداف المؤسسة ودفع عجلة الإنتاج.

ونوه إلى أن ذلك القرار يدعم تنقية العناصر العاملة داخل مؤسسات الدولة، والإبقاء على من يستحق فقط، بالإضافة إلى دوره في المحافظة على مرافق الدولة، وحماية حياة العاملين من المخاطر التي يمكن أن تتسبب بها المخدرات.

يشار إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، نشر إنفوجرافا على الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حول نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين: "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، إذ قامت اللجنة بالكشف على 400 ألف موظف في الفترة من مارس 2019، وحتى أغسطس  2021.

وأكد الإنفوجراف أنه من المقرر تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات بداية من منتصف شهر ديسمبر القادم.