بحث محافظ قنا أشرف الداودى ، خلال اجتماع موسع اليوم الخميس مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية و القومية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة ومراكزها التسعة ، والتى تمس حياة المواطن القنائى وعلى رأسها ملف الضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية و الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء.
كما تناول اللقاء - الذي حضره حازم عمر نائب المحافظ و فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة وجميع القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية - أيضا مناقشة مدى امكانية اضافة خطوط سير جديدة داخل مدينة قنا لخدمة بعض المناطق المحرومة.
ومن جانبهم أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بلقائهم بمحافظ قنا ،مؤكدين أن اللقاء يعد بمثابة فتح قناة للتواصل الكامل بما يتناسب مع احتياجات الشارع القنائي وطموحاته خلال الفترة القادمة .
وطرح أعضاء مجلسى النواب والشيوخ في ختام الاجتماع بعض المشكلات التى تواجه أبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الخدمية ..وجه المحافظ على الفور بإيجاد الحلول السريعة لها مع ضرورة وضع جدول زمنى للوصول الى حلول نهائية تسهم بدورها في شعور المواطنين بمستوي الخدمات التي تقدم لهم، خاصة فيما يتعلق بالمرافق الأساسية .
في سياق آخر، بحث محافظ قنا أشرف الداودي، خلال لقاء جمعه اليوم أيضا بمحمود عبد الوهاب رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالمحافطة، وعدد من السائقين الفائزين بخطوط السير الجديدة، الشكاوى المقدمة بشأن إجراءات استلام السيارات.
واستمع المحافظ خلال اللقاء الذي حضره العميد وليد العطوني مدير مباحث المرور والعقيد هاني مرسى نائب مدير إدارة مرور قنا وعدد من مديري الإدارات بالبنك - إلى شكاوى السائقين والرد عليها من قِبل رئيس قطاع البنك الزراعي المصري، والذي أكد أن البنك قدم كل التسهيلات لجميع من تقدم للحصول على السيارات الجديدة، مضيفا أن الشكاوى التي يعاني منها السائقون تمثل إجراءات وأسس مصرفية
مُحددة بقواعد وضوابط من البنك المركزي المصري ،ولم يحدث أي تعنت أو تعطيل من قبل مسئولي البنك تجاه السائقين.
يُذكر أن محافظة قنا أعلنت في وقت سابق عن طرح ١٥٦ خط سير جديد منها " ٩٩ خط سير بين مدينة قنا والمدن الأخرى ، ٥٧ خط سير سرفيس داخل مدينة قنا " وتم إجراء القرعة العلنية لها في أكتوبر الماضي عبر البث المباشر على صفحة مكتب إعلام محافظة قنا وجرى التنسيق مع البنك الزراعي المصري لتخفيض مقدم السيارات من ٢٥٪ إلى ١٥٪ من قيمة السيارة بالإضافة إلى تقديم العديد من التسهيلات الأخرى، وذلك في إطار دعم الشباب للحصول على فرصة عمل ومصدر دخل ثابت يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة.