وجهت جهات التحقيق بحدائق القبة، تهمة القتل لمسن أشعل النيران في جسد نجل شقيقه بسبب خلافات علي 20 جنية، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

كان قد أدلى المتهم، باعترافات تفصيلية حيث كشف أنه طلب من شقيقه مبلغ مالي لإجراء بعض الصيانة في منزله، إلا أنه رفض إقراضه ذلك المبلغ، ما دفعه للتفكير في الانتقام من شقيقه، بأن يعتدي على نجله ليتأذى شقيقه على فلذة كبده.

 

وأضاف المتهم، أنه قام بشراء مادة سريعة الاشتعال "بنزين"، وقام بانتظار نجل شقيقه في الشارع أمام منزله، وبمجرد أن رآه توجه إليه على الفور، وما أن اقترب منه سكب عليه الــ"بنزين" وأشعل في وجهه النار على الفور، وتركه يواجه مصيره ووقف يشاهده وهو يحترق.

 

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم حدائق القبة إخطارا من شرطة النجدة، تفيد بتلقيهم بلاغا من الأهالي يفيد بإلقاء عامل بنزين على نجل شقيقه وإضرام النيران به مما نتج عنه إصابته بالعديد من الحروق وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المكان، وتبين نقل المصاب الى المستشفى وأصيب خلالها "أ.ا" 43 عاما وبالفحص تبين أن مرتكب الواقعة عم المجني عليه 70 سنة، وتم ضبطه وتحرير محضر برقم 11425 جنح حدائق القبة.

 

عقوبة القتل العمد:

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.