أمرت جهات التحقيق بالإسكندرية، بحبس صاحب شركة لتجارة التليفونات المحمولة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة مستغلاً القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول، للتحصل على 11 مليون جنيه بدون وجه حق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية بقيام صاحب شركة لتجارة الهواتف المحمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة مستغلاً القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول، حيث قام بالاتفاق مع بعض مواطنى تلك الدولة على استخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الصادرة لأشخاص آخرين فى إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلى داخل تلك الدولة.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم يقوم بالاتفاق مع بعض عملائه من ذات الدولة المقيمين داخل البلاد على استخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة ومقيمين بها فى إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع (POS) الخاصة بالشركة المملوكة له، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك داخل البلاد، ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة البنكى وتسليمها لعملائه مواطنى تلك الدولة مقابل حصوله على نسبة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 11 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.