أكد محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، على أهمية  قانون البنوك الجديد، لافتا إلى أن القانون يساهم فى حماية الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي بشكل خاص من التعرض للمخاطر.

وأضاف فى تصريحات خاصة لبوابة الهلال أن القانون يهدف إلى أن تكون البنوك المصرية قوية وقادرة على المنافسة العالمية والتصدي للصدمات المالية العالمية، ومن هنا تتضح الأهداف الرئيسية للقانون الجديد، في المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتجنب حدوث الأزمات المالية، ودعم الجهاز المصرفي ورفع قدرته التنافسية، وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي، ودعم دوره الرقابي، وتنظيم أوجه التعاون والتنسيق بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، والمساواة وحماية حقوق العملاء.

وأشار "عبد العال" إلى أنه  من أهم ما استحدثه القانون،  وضع الأساس التشريعي لتنمية وتهيئة مناخ تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال تقديم الخدمات المالية والمصرفية، وتنظيم رقابة المركزي عليها، ومواكبة التطورات التكنولوجية المستحدثة، ودعم توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات في ظل الاعتماد على نظم المعلومات والتكنولوجيا الحديثة في جميع القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها التكنولوجيا المالية، والاعتماد على نظم الدفع الإلكترونية، لتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات، وذلك بهدف تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات بشكل سريع، وتوفير المجهود والتكاليف، والتي بدورها تساهم في تقليل الأعباء المالية على ميزانية الدولة والمواطن، بالإضافة إلى وضع قواعد تقديم الخدمات المصرفية بصورة إلكترونية.