قال عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، متى بشاي، إنه يأمل في تأجيل قرار تطبيق إلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية بدلا من  أول أكتوبر 2021، إلى تأجيلة يناير 2022، خاصة وأن الدول الأوروبية تأخذ إجازة خلال شهر أغسطس، الأمر الذي سيكون من الصعب تسجيل الموردين على النظام الجديد.

وأضاف بشاي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه سبق واستجابت وزارة المالية لمطالب المستوردين بتأجيل القرار الذي كان من المفترض أن يتم التطبيق في يوليو 2021، إلا أن مازال هناك نفس المطلب وهو إعطاء فرصة المستورد والمورد في التسجيل.

وعن التحديات التي تواجه المستورد والمورد في التسجيل، أوضح أن أبرز التحديات هو بطء الموقع الخاص بالتسجيل نتيجة كثرة الضغط عليه، بالإضافة إلى عدم استجابة الموردين حول العالم إلى التسجيل وإرسال بيانات شخصية عنهم كصورة الباسبور والسجل التجاري وغيرها من المطالب التي تطلب التسجيل على الموقع وتكون متوافرة لدى المستورد.

وأكد أن المستوردين مع توجهات الدولة في تنظيم السوق والعمليات الاستيرادية، لكن في الوقت نفسه يجب اعطاء فرصة اكبر لتلافي حدوث أي أخطاء قد تضر بالمستورد والمستهلك النهائي نتيجة التسرع في التسجيل، وبالتالي يجب تأجيل القرار بحد أدنى حتى نهاية العام، ويمكن مدها مرة اذا تطلب الامر.

وأشار إلى أن منظومة التسجيل جيدة ومفيدة للمستوردين لكن يجب عدم التسرع في التطبيق حتى لا تحدث أخطاء، مؤكدا أن النظام يأتي في ضوء مواكبة التطورات في السوق العالمي، كما أنه سيسرع في عملية الإفراج عن السلع والخدمات، مما سيخفض الأسعار على المستهلك، بالإضافة إلى أن تسهيل الإجراءات راحة كبيرة للمستورد.
 

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قرار  تأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجمركية "ACI" إلى أكتوبر المقبل، مع مد التشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر المقبل، والذي كان من المقرر  تطبيق النظام إلزاميا في الأول من يوليو المقبل.

ويعتمد نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، على  نظام المخاطر والتعامل مع كل البيانات قبل تحرك البضائع من بلد التصدير، مما يسرع من وتيرة الإفراج بمجرد وصول البضائع إلى الموانئ المصرية، ويحقق حوكمة حقيقية لمنظومة التجارة الدولية من وإلى مصر، متمثلا في عناصر الشحنة نفسها، أي يكون المستورد قائما وموجودا لدى قواعد البيانات المصرية.