أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم شن حملة ضبطية قضائية جديدة بمعرفة مأموري الضبط القضائي بالصندوق، للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بمدينة العاشر من رمضان، وذلك للحفاظ على النسق الحضاري للمشروع، والتأكد من وصول دعم الدولة للوحدات السكنية لمستحقيه.
وأوضحت مي عبدالحميد، أن اللجنة المشكلة من مأموري الضبطية القضائية بالصندوق بالتعاون مع الجهاز وشرطة التعمير، قامت بالمرور على عمارات الإسكان الاجتماعي بالحيين الـ 9 والـ29 بمدينة العاشر من رمضان، وذلك للتأكد من التزام المواطنين بقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها .
وطالبت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور المدة القانونية والحصول على موافقة الصندوق، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للوحدات المخالفة مع استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي.
من جانبه، أشار المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير عددٍ من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأشار إلى أن الحملات مستمرة بصفة دورية على باقي الأحياء، لضبط المخالفات، والتأكد من تطبيق القانون.