الأحد 28 يوليو 2024

نتائج البحث عن : محكمة-الدستورية-العليا

وزير الشؤون النيابية: المحكمة الدستورية لها دور رائد في إقرار الحقوق والحريات وحمايتها
وزير الشؤون النيابية: المحكمة الدستورية لها دور رائد في إقرار الحقوق والحريات وحمايتها

أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، أهمية الدور الرائد للمحكمة الدستورية العليا في إقرار الحقوق والحريات وحمايتها

«الدستورية العليا»: عدم قبول دعوى بطلان سريان عقود الإيجار القائمة مع المالك الجديد
«الدستورية العليا»: عدم قبول دعوى بطلان سريان عقود الإيجار القائمة مع المالك الجديد

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم

رفض دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف بالنشر
رفض دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف بالنشر

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات

3 أغسطس.. الحكم فى عدم دستورية اختصاص «المركزي» التعليمات الرقابية
3 أغسطس.. الحكم فى عدم دستورية اختصاص «المركزي» التعليمات الرقابية

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، خلال جلسة 3 أغسطس حكمها فى دعوى عدم دستورية نص الفقرة د من المادة السابعة من قانون البنك المركزى

رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُليا ويقدم له التهنئة
رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُليا ويقدم له التهنئة

التقى اليوم الاثنين ، السيد المستشار/ أحمد عبدالحميد عبود رئيس مجلس الدولة ، بالسيد المستشار/ بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العُليا والوفد

«الصحفيين» ترحب بحكم حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية بجريمة قذف الموظف العام بالنشر
«الصحفيين» ترحب بحكم حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية بجريمة قذف الموظف العام بالنشر

رحب نقيب الصحفيين خالد البلشى بحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر أمس الأول السبت، والذي جاء ليؤكد حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم قذف الموظف العام عن طريق النشر

الدستورية ترفض طلب المهندسين إلغاء تحصيل دمغات لصالح نقابة المهن التطبيقية
الدستورية ترفض طلب المهندسين إلغاء تحصيل دمغات لصالح نقابة المهن التطبيقية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر برفض الدعوى

اختصاص «الجنايات» بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف
اختصاص «الجنايات» بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215

الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة

قرارات هامة من المحكمة الدستورية في الطلبات المنظورة أمامها.. تفاصيل
قرارات هامة من المحكمة الدستورية في الطلبات المنظورة أمامها.. تفاصيل

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 6-7-2024، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها

المحكمة الدستورية: اختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض عن الأخطاء المرفقية
المحكمة الدستورية: اختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض عن الأخطاء المرفقية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-6-2024، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة

المستشار حسن البدراوي يترأس وفد مصر المشارك في مؤتمر جنيف للملكية الفكرية
المستشار حسن البدراوي يترأس وفد مصر المشارك في مؤتمر جنيف للملكية الفكرية

يترأس المستشار الدكتور حسن البدراوي نائب رئيس المحكمتين الدستورية العليا والنقض ومساعد وزير العدل - سابقا ، وفد مصر المشارك في المؤتمر الدبلوماسي المنعقد

الدستورية العليا: توزيع نسبة مقابل الخدمة للعاملين بقطاع السياحة مخالف للدستور
الدستورية العليا: توزيع نسبة مقابل الخدمة للعاملين بقطاع السياحة مخالف للدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/، بعدم دستورية المادتين ( 1 / ب ، 5 ) من قراري وزير القوى العاملة

الدستورية العليا: فرض رسوم على السلع المصدرة يعد من التكاليف المنصوص عليها دستوريا
الدستورية العليا: فرض رسوم على السلع المصدرة يعد من التكاليف المنصوص عليها دستوريا

أرست المحكمة الدستورية العليا، مبدأ دستوريًا جديدًا، بأن الرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة تعد من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي المنصوص عليها في الدستور.

«الدستورية العليا»: القضاء العادي مختص بنظر منازعات عقود الوكالة
«الدستورية العليا»: القضاء العادي مختص بنظر منازعات عقود الوكالة

أكدت المحكمة الدستورية العليا، اختصاص جهة القضاء العادي بنظر منازعات عقود الوكالة، والفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل.

نساء من ذهب .. تهاني الجبالي أول قاضية بالمحكمة الدستورية العليا
نساء من ذهب .. تهاني الجبالي أول قاضية بالمحكمة الدستورية العليا

حصلت على العديد من الجوائز والأوسمة من داخل مصر وخارجها، تقديرًا لها على عطاءها البارز في مجالي القانون والمرأة، وهي أول قاضية بالمحكمة الدستورية العليا، إنها المستشارة تهاني الجبالي ...

رئيس الدستورية العليا يهنئ لجنة القانون بالأعلى للثقافة بإعادة تشكيلها
رئيس الدستورية العليا يهنئ لجنة القانون بالأعلى للثقافة بإعادة تشكيلها

هنأ رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي لجنة القانون والمواطنة بالمجلس الأعلى للثقافة بإعادة تشكيلها من رموز وطنية قانونية رفيعة.

دستورية اختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة
دستورية اختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

المحكمة : عدم تحديد المشرع للملتزم بالضريبة على عقود اللاعبين والمدربين يفقدها دستوريتها
المحكمة : عدم تحديد المشرع للملتزم بالضريبة على عقود اللاعبين والمدربين يفقدها دستوريتها

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون

الدستورية العليا: المحكمة العمالية تختص دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة
الدستورية العليا: المحكمة العمالية تختص دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة

أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، أن المحكمة العمالية هي المختصة دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة.