جددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار
خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، حبس 9 متهمين لمدة 15 يوما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش الواحات"، والمتهمين باعتناق أفكار تكفيرية تقوم على تكفير الحاكم وتوجب الخروج عليه، وقتال رجال الشرطة والجيش.
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت
على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع
مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين
والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج
عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما،
بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل
التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها