وزير الاتصالات: إقامة منطقة تكنولوجية بمدينة المنصورة الجديدة
قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه من المقرر إقامة منطقة تكنولوجية بمدينة المنصورة الجديدة، والتي تم إدراجها ضمن المخطط العام للمدينة الجديدة ليصل إجمالي عدد المناطق التكنولوجية إلى 8 مناطق على مستوى الجمهورية.
واستعرض الوزير، خلال لقائه مع أعضاء وممثلي جمعية "اتصال" اليوم الإثنين، استراتيجية الوزارة 2025، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية قائمة على 9 محاور وتم البدء فيها منذ عامين ماضيين لتأسيس قاعدة لانطلاق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لآفاق مجتمعية واسعة.
وأوضح أن الإستراتيجية تشمل المناطق التكنولوجية والتي ليست فقط مباني ولكنها تحمل فكرا واستراتيجية وإدارة للموارد البشرية .. مشيرا إلى أنها تتضمن أيضا العدالة في التنمية عبر خلق المناخ المناسب وخلق فرص العمل والتحول إلى المجتمع الرقمي.
ولفت القاضي إلى أن هناك تعاونا بين الوزارة وقطاع التعليم لإدخال التكنولوجية الحديثة للمساهمة في إحداث التحول بقطاع التعليم الذي يضم 23 مليون طالب و56 ألف مدرسة في مرحلة التعليم قبل الجامعي.
وأضاف أن هناك تعاونا مع وزارة الصحة من خلال إنشاء نظام إلكتروني خاص لمنظومة التأمين الصحي الجديدة، حيث سيستفيد منها 100 مليون مواطن مصري، فضلا عن مساهمات قطاع الاتصالات في مجال الدعم العيني باعتباره جزء من منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، علاوة على العدادات الإلكترونية الذكية في قطاع الكهرباء.
وأكد الوزير أن عدد المصانع التي تستثمر في المناطق التكنولوجية سيشهد زيادة خلال الفترة المقبلة خاصة مع توفير المناخ المناسب لجذب هذه الاستثمارات وبخاصة البيئة التشريعية.
وبالنسبة للمؤشرات، كشف الوزير عن أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق نموا بنسبة 12.5 في المائة خلال 2017 / 2018 وبنسبة مشاركة في الناتج الإجمالي القومي وصلت إلى 3.5 في المائة.
وأوضح أنه تم عرض "إستراتيجية 2025" على رئيس الجمهورية، حيث لاقت دعما غير مسبوق من القيادة السياسية.
وخلال اللقاء، شهد الوزير توقيع اتفاقية بين جمعية "اتصال" ومعهد "أوشن كانتري كوليدج" لتدريب ما يتراوح من 500 إلى 1500 متدرب على اللغة الإنجليزية للاستفادة منهم في خدمات التعهيد بهدف الوصول إلى 90 ألف فرصة عمل خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأكد أنه تم تضمين ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن إستراتيجية 2025، لاسيما وأن عام 2018 هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة ولكنها لن تقتصر على عام واحد فقط ولكن سيتم دمجهم مجتمعيا خلال أعوام الإستراتيجية بأكملها.