البرلمان العربى يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار بسوريا والسماح بدخول المساعدات
تابع البرلمان العربي بقلق وانزعاج شديدين التصعيد العسكري الخطير الذي يشهده جنوب غرب سوريا مؤخراً، وما نتج عنه من سقوط أعداد من القتلى والجرحى المدنيين، وتصاعد أعداد النازحين الذين تجاوز عددهم 300 ألف شخص، مما الى تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا ويُهدد بانفجار الأوضاع على الحدود مع الدول المجاورة.
فيما ويعرب البرلمان العربي عن دعمه للجهود التي بذلتها عدة دول شقيقة وصديقة واسلامية في منع الإنهيار الأمني في ادلب بسورية متأملاً أن تستمر هذه الجهود في حقن دماء الشعب السوري الشقيق وعودة الاستقرار لهذا البلد .
ويدعو البرلمان العربى الى وقف فوري لإطلاق النار، ويشدد في هذا الصدد على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 (2018) والذي يدعو الى التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا والسماح بدخول المساعدات الانسانية للمناطق المحاصرة دون قيود.
ويحذر من تداعيات هذا التصعيد الذي من شأنه أن يقوِّض الجهود الدولية المبذولة للدفع بالعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، و يفاقم من حدة الأزمة الانسانية السورية.
ودعا البرلمان العربى كافة الأطراف المعنية والمنخرطة في الصراع السوري الى العمل على التهدئة ووضع حد لهذا التصعيد العسكري حفاظاً على أرواح المدنيين الأبرياء وأمن واستقرار المنطقة، كما يؤكد أن التعامل مع موجات النازحين يتطلب تضافراً من كافة قوى المجتمع الدولي لتقاسم الأعباء ولتجنُب المزيد من التدهور في الموقف، وبحيث لا تؤثر موجات النزوح على الاستقرار في الدول المجاورة التي تحملت بالفعل أعباء هائلة في إغاثة اللاجئين السوريين واستضافتهم.
وأكد أن حل الأزمة السورية لن يتحقق سوى وجود عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن الحلول العسكرية والإفراط في استخدام القوة لن ينتج عنها سوي المزيد من التعقيد في الوضع الميداني ويعرقل فرص التوصل لحل سياسي لتسوية الأزمة ، لذلك فإن البرلمان العربي يدعو النظام والمعارضة للجلوس إلى طاولة الحوار للوصول لحل سياسي يحفظ وحدة سوريا وعروبتها ويحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار .
واعرب البرلمان العربى عن أمله مجدداً في أن يجري حوار سياسي حقيقي بين الطرفين على أساس القرار 2254 وبيان جنيف1، باعتبار أن هذا الحوار هو وحده الكفيل بإحلال سلام حقيقي وقابلٍ للاستدامة في سوريا.
فيما جدد مساندته مساعي المبعوث الأممي في التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة استناداً إلى مرجعية "جنيف1"، مع أهمية العمل على توحيد جهود المعارضة السورية في هذا الصدد