أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة، شرقي البلاد، اليوم الخميس، الانتهاء من تجهيز قوات أمنية من أجل بسط الأمن في الجنوب الليبي، مشيرة إلى وجود عصابات للاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة والسرقة والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، إضافة إلى الإرهاب جنوب البلاد.
وجاء في بيان صحفي لوزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة، حصلت وكالة "سبوتنيك"، على نسخة منه، بأن "وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار، إبراهيم أبو شناف، أعلن اليوم الانتهاء من تجهيز قوتين أمنيتين معززتين بمختلف أنواع الأسلحة والإمكانيات مهمتهما بسط الأمن في الجنوب الليبي".
وأضاف البيان بأن هاتين القوتين تم التجهيز لهما بتعليمات من دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الله الثني، بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية".
وقال وزير الداخلية الليبي، إبراهيم أبو شناف، إن مجلس الوزراء قرر تخصيص 100 مليون دينار ليبي لاستتباب الأمن في الجنوب، جرى بها تجهيز أكثر من 100 سيارة دفع رباعي محملة بأحد أنواع الأسلحة المتوسطة وأجهزة الاتصال ذات المدى القصير والطويل، مضيفا أن هذه العربات المسلحة زودت بدعم لوجستي متمثل في الأسلحة الخفيفة للأفراد، إضافة إلى سيارات الإسعاف وسيارات نقل الوقود والتموين والذخائر.
ولفت إلى أن "التنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أثمر في انتداب ضابطين من الجيش من أهل مناطق الجنوب ليكونا على رأس هاتين القوتين، وهما العميد حامد البركولي، والمقدم أسامة عثمونة".
وأكد أبو شناف، بأنه على الرغم من الانقسام السياسي وتعدد الحكومات، إلا أن الحكومة المؤقتة ووزارة الداخلية، آلتا على نفسهما ألا تتركا أهالي جنوبنا الحبيب تعصف بهم عصابات الإتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة وعصابات الحرابة والسرقة والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، إضافة إلى الإرهاب، قائلا:"ليعلم أهالي الجنوب أن الحكومة المؤقتة هي حكومة لكل الليبيين وأنهم شركاء في الوطن، وأن الحكومة المؤقتة ووزارة الداخلية لن تتخلى عنهم وتتركهم عرضة للتهميش والانفلات الأمني".
وأشار إلى أن "القوتين الأمنيتين ستنتشران على طول الحدود الدولية لليبيا مع تشاد والنيجر والسودان ومصر والجزائر، ولن تسمح بمرور العصابات الوافدة أي كان مصدرها، وكذلك ستحارب مع القوات المسلحة المتواجدة في تلك المنطقة المجموعات الإرهابية وكافة العصابات الإجرامية لأجل فرض الأمن وهيبة الدولة وإحلال القانون".
وأوضح البيان أن "هذه القوات ستتولى البوابات والتمركزات الأمنية على طول الطريق من الجفرة وحتى كامل مناطق ومدن الجنوب لتأمينها ومنع أية اختراقات".
وشدد وزير الداخلية الليبي للحكومة المؤقتة على "كافة الأجهزة الأمنية وهاتين القوتين بالاضطلاع بالمهام المنوطة بهم خاصة وأن مسؤولية الأمن تقع على عاتق وزارة الداخلية التي تعمل على حماية ظهر القوات المسلحة".