كلما اقترب موعد صيف 2025 والذى لا يفرقنا عنه سوى أيام، زادت قوة الدولة المصرية باليقين، فى أن هذا الصيف لن يشهد ظاهرة انقطاع الكهرباء عمدا، باسم تخفيف الأحمال.
وهذا ليس مجرد كلام، بل إننا إزاء برامج وخطط يتم تنفيذها على أرض الواقع وفقا لتأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأننا لن نشهد ظاهرة تخفيف الأحمال مرة أخرى، ليس على مستوى الاستهلاك المنزلى أو التجارى وإنما على مستوى المصانع أيضًا.
وبالفعل هناك برامج وخطط نفذتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رغم ارتفاع التكلفة الدولارية التى قد تتجاوز مليارى دولار شهريا خلال فترة الصيف لاستيراد الغاز المسال، لتشغيل محطات الكهرباء بكفاءة عالية خلال هذا الصيف.
وفى الوقت نفسه، انتهى المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، ورجال قطاع البترول، من الاستعداد لاستقبال شحنات الغاز المسال التى سوف تزيد بمعدلات كبيرة خلال هذا الصيف، وما بعده خلال العام.
وما يؤكد ذلك ما أعلنه المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول، والمتحدث الرسمى للوزارة، بأنه ستكون هناك أربعة مراكب «تغييز» فى ميناء العين السخنة لاستقبال الغاز المسال بكميات كبيرة، تؤمّن احتياجات كافة محطات الكهرباء.
وإزاء ما أعلن المهندس معتز عاطف، فى أول لقاء بعد تسعة أشهر من تولى المهندس كريم بدوى منصب وزير البترول والثروة المعدنية، مع الصحفيين فى رسالة إيجابية بالانفتاح على الصحافة والإعلام، لا بدّ من وقفة مع المصلحة العامة استفادة من درس هذا الصيف، واليقين بأننا سوف نظل نعتمد على استيراد الغاز المسال لسنوات قادمة، رغم التحرك الحكومى القوى فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وقرب الانتهاء من مشروع الربط الكهربائى مع السعودية.
أولها: أنه لأسباب طارئة، تتعلق بتراجع الإنتاج المحلى للغاز الطبيعى إلى ما يقرب من 4 مليارات قدم مكعب فى اليوم، بسبب عدم الانتظام فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وبشكل أدى إلى تراجع برامج البحث والاستكشاف، وتحقيق اكتشافات جديدة وتنميتها اضطرت مصر إلى العودة لاستيراد الغاز المسال، إضافة إلى الغاز الذى يتم استيراده عبر الأنابيب من إسرائيل.
وهذه العودة لاستيراد الغاز المسال، حتى تظهر ثمار تحرك المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية فى تحفيز الشركاء الأجانب لزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى سوف تكلف مصر الكثير فى استنزاف موارد العملات الصعبة والتى تصل إلى مليارى دولار شهريا، سواء لاستيراد شحنات الغاز المسال، أو المازوت.
وسوف أتوقف هنا عند التكلفة اليومية لاستئجار مراكب التغييز الأربعة والتى تزيد على 600 ألف دولار يوميا، أى ما يقرب من 20 مليون دولار شهريا أى نحو 240 مليون دولار فى العام.
وهذا يحتم أن يبدأ وزير البترول فى إعداد الدراسات الخاصة، بإنشاء أكثر من وحدة ثابتة لاستقبال الغاز المسال، مثل ما تم من قبل بإنشاء مشروعين لتصدير الغاز المسال فى دمياط وإدكو.
أو على الأقل بحث شراء مركب أو مركبين للتغييز أو أكثر لحساب قطاع البترول أو الاتجاه لتصنيعها محليا، ولا سيما أن هناك عددًا من خبراء البترول، وفى مقدمتهم المهندس كمال مصطفى، الرئيس الأسبق لشركتى بتروجيت وإنبى يرون إمكانية تصنيع نسبة مكون محلى كبيرة فى مركب التغييز.
وسواء تمت دراسة إنشاء مشروع متكامل ثابت لاستقبال الغاز المسال المستورد أو تملك عدد من مراكب التغييز، فلا بديل عن أن يكون ذلك فى الأولوية العاجلة.
وإذا كان هناك مَن سيتعلل بعدم وفرة الموارد من العملات الصعبة فهذا ليس مقبولا، ولنعُد إلى تجربة المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق فى إنشاء مشروعين لتصدير الغاز المسال فى دمياط وإدكو بمشاركة مع الشركاء الأجانب.
وليس هناك ما يمنع ذلك فى إنشاء مشروعين ثابتين لاستقبال الغاز المسال المستورد، سواء لسدّ الاحتياجات المحلية، التى تشير إلى أننا سوف نستمر فى استيراد الغاز المسال حتى عام 2030، إلى أن يعود الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى للزيادة، وبما يحقق سدّ الاحتياجات المحلية المتزايدة من الغاز الطبيعى جنبا إلى جنب مع التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما أنه يمكن أن تعمل مشروعات استقبال الغاز المسال المستورد بشكل تجارى بعد ذلك فى استيراد الغاز المسال وإعادة تصديره أو كمادة خام للمزيد من مشروعات البتروكيماويات وغيرها والتى يجرى تنفيذها الآن أو مستقبلا.
وليس هناك ما يمنع أن تشارك البنوك المصرية والقطاع الخاص المصرى فى إنشاء مشروعات استقبال الغاز المسال المستورد فى إطار الاتجاه لأن تكون مصر مركزا إقليميا لتجارة البترول والغاز الطبيعي.
كما أنه يمكن للمهندس كريم بدوى أن يعيد النظر فى أولويات مشروعات قطاع البترول التى يجرى تنفيذها الآن، وتأجيل تنفيذ بعض مشروعات البتروكيماويات غير العاجلة، وذلك وفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية.
وإذا كنا نتكلم عن أن تكون دراسة الجدوى الاقتصادية هى الحاسمة، فإننا نسأل المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية: هل من الأجدى الإسراع فى تنفيذ مشروعين أو أكثر لاستقبال الغاز المسال المستورد أم إنشاء مشروع ضخم اعتمادا على زيت الطعام المستعمل لإنتاج وقود النفاثات؟ وهل سيكون الأمر سهلا لتجميع زيوت الطعام المستعملة من أنحاء مصر المحروسة، مدنا وقرى، أم يتم تنفيذ مشروعين لاستقبال الغاز المسال المستورد؟
نريد إجابة شافية وليتم توفير التمويل من العملات الصعبة، حتى لو تكلف إنشاء المشروع الواحد لاستقبال الغاز المسال المستورد نحو خمسة مليارات دولار، بذات الأسلوب الذى يتم به توفير التمويل الضخم لبعض مشروعات البتروكمياوات حتى لا تكون علامات استفهام فى عدم الحماس لإنشاء مشروع أو أكثر لاستقبال الغاز المسال المستورد وتفضيل دفع نحو 20 مليون دولار شهريًا، كإيجار لمراكب التغييز الأربعة التى بدأ تواجدها فى العين السخنة.
نعم، لقد سبق أن صرح الوزير بأنه سوف تجرى دراسة أن تعمل مشروعات تصدير الغاز المسال فى دمياط وإدكو أيضا بإضافة مراحل تصنيعية جديدة، لكى تقوم بتغييز الغاز المسال المستورد لضخه فى الشبكة القومية للغاز الطبيعى والتى تديرها شركة جاسكو، ولكن يبدو أن تلك الفكرة وقفت عند حدود توقيت تصريح الوزير أو أنها أصبحت فى مدارك النسيان.
إن لم يكن هناك أسباب أخرى فإنه لا صوت داخل قطاع البترول الآن يعلو على تدبير كامل الاعتمادات من الحكومة ومن بعض مصادر البترول لاستيراد شحنات الغاز المسال المستورد حتى يتم توفير كامل الوقود من الغاز الطبيعى لتشغيل محطات الكهرباء بكفاءة خلال هذا الصيف.
وبالفعل يظهر ذلك فى عدم توفير التمويل اللازم من العملات الصعبة لاستيراد مستلزمات المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وبشكل أدى إلى انخفاض معدلات التوصيل، وارتفاع نسبة الطاقة العاطلة فى شركات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وبشكل أدى إلى زيادة استيراد غاز البوتاجاز.
وعندما أثرت هذا الموضوع فى اللقاء الذى دعا إليه المهندس معتز عاطف، وكيل الوزراء، والمتحدث الرسمى لوزارة البترول، بأن شركات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بأنها تحتاج إلى سيولة تتجاوز خمسة مليارات جنيه لكى تعود معدلات التوصيل إلى المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل إلى أكثر من مليون وحدة سنويًا وفقًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وستقوم بتوفير الدولار من خلال المستوردين، قال المهندس معتز عاطف: رغم أن الأولوية الآن لتوفير الاعتمادات لاستيراد الغاز المسال، فإن المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، بصدد اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الاعتمادات من العملات الصعبة لشركات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وبقيمة تتجاوز خمسة مليارات جنيه بكثير، لتتجاوز معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل إلى أكثر من مليون وحدة سنويًا.
وهذا الاتجاه، يقف وراءه بقوة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ومع ذلك فلا بديل عن تحركات عاجلة من جانب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، لإعداد الدراسات العاجلة لإنشاء مشروع أو أكثر لاستقبال الغاز الطبيعى المسال المستورد لما لذلك من جوانب اقتصادية إيجابية؛ حتى لا ندفع 240 مليون دولار فى العام لمراكب التغييز التى يتم تأجيرها.
