«الطيور المهاجرة».. لسنوات طويلة ظل المصريون فى الخارج بعيدًا عن اهتمامات الحكومة، لا تلبية لمطالبهم ولا أحد يستمع لشكواهم، إلا أن الصورة تبدلت تمامًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى لا يكاد يترك مناسبة دون التأكيد على دورهم فى دعم الاقتصاد المصرى، وحرص الدولة المصرية على تلبية وتوفير متطلباتهم كافة، سواء فيما يتعلق بـ«المبادرات» أو ما يخص «التسهيلات» و«الإجراءات»، وبالفعل شهدت السنوات الماضية تواجدًا ملحوظًا لملف «المصريين فى الخارج» على أجندة القيادة، واهتمامًا متبادلًا ما بين الحكومة والجاليات المصرية فى الخارج، وهو ما نتجت عنه العديد من الإيجابيات، منها ما يصب فى صالح الدولة المصرية، والمتمثل فى زيادة معدلات التحويلات الخارجية، ومنها ما ينفع «الطيور المهاجرة» الذين بدأوا يجنون ثمار اهتمام دولتهم بهم.
بداية.. ما تقييمك لحجم التأثير الذى يقوم به المصريون بالخارج فى دعم الاقتصاد المصرى؟
لقد شاهدنا جميعًا مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال الربع الأخير من العام الماضى، حيث انعكست الآثار السلبية لتراجع حجم تحويلات المصريين بالخارج على أداء الاقتصاد الوطنى وهو ما اختلف تمامًا فى مطلع العام الحالى بعدما انتعشت تحويلات المصريين فى الخارج عن طريق البنوك المصرية مما أدى إلى تحقيق أداء إيجابى عبر مساهمة التحويلات بنسبة لا تقل عن 18فى المائة من إجمالى الموارد الدولارية لمصر ، ليس هذا فحسب فقد أظهرت المؤشرات زيادة نسبة واردات السياحة عن طريق المصريين المغتربين فى الخارج، وهو ما يتم خلال فترات العطلات الصيفية والشتوية سنويًا، حيث يفضل قطاع كبير من المصريين فى الخارج قضاء عطلتهم داخل مصر متنقلين بين الأماكن السياحية المنتشرة داخل مصر.
ويساهم رؤساء مكاتب الاتحاد الموجودين فى غالبية دول العالم فى الدعوة لتنظيم مجموعات سياحية من المصريين المقيمين فى تلك الدول لقضاء عطلاتهم فى مصر من خلال برامج سياحية مخططة ومنظمة من أجل ضمان استمتاع الأسر المصرية بقضاء أوقاتهم فى العطلات فى بلدهم مصر.
وفى الآونة الأخيرة شرعت نسبة من المصريين فى الخارج لعمل وإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ونسبة من المشروعات الكبيرة فى مختلف أوجه التصنيع، وهو ما يُسهم فى الارتقاء بأداء الاقتصاد المصرى من خلال ضخ استثمارات وتوفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة.
ولم يغب دور المصريين فى الخارج عن الترويج للنهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها جميع محافظات مصر، وخاصة المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة والجلالة وغيرها من المدن الجديدة والتى شهدت إقبالاً على شراء وحدات سكنية وتجارية بداخلها، وذلك رغبة منهم للمشاركه فى مشروعات الجمهورية الجديدة، لذلك فإن كل الممارسات السابق ذكرها تساهم فى تدبير حجم كبير من العملة الصعبة للاقتصاد المصرى.
كيف نساعد على استمرار وعى المصريين بالخارج بضرورة دعم اقتصاد بلادهم؟
تحظى الدولة المصرية حاليًا بقيادة سياسية حكيمة رشيدة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على أموال ومكتسبات المصريين سواء فى الداخل أو فى الخارج، وهو ما لمسه المصريون بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، فبعدما تحقق الأمن داخل الدولة بجانب انتظام القطاع المصرفى بدأ المصريون فى الخارج بتحويل مدخراتهم الى مصر عبر القنوات الشرعية المصرفية، كما أن شهادات المؤسسات النقدية الدولية فى أداء الاقتصاد المصرى ونظرتهم الإيجابية للأداء المصرى تبث فى نفوس المستثمرين الأجانب الطمأنينة لضخ استثماراتهم فى مصر، وهو ما نتج عن السياسات الضرورية التى انتهجتها الدولة المصرية، بجانب وعى الشعب المصرى الذى تحمل المشاق والضغوط الاقتصادية مؤخرًا.
ماذا عن رؤيتك للمبادرات التى تطلقها الحكومة للمصريين فى الخارج؟
لا شك أن جهود الحكومة لاقت استحسان المصريين فى الخارج وبثت فى نفوسهم الطمأنينة بأن الدولة تهتم بشئونهم، وخير دليل على ذلك هو مطالبة قطاع كبير من المصريين فى الخارج بتجديد مبادرة السيارات، وذلك حتى يستطيعوا الاستفادة من تلك المبادرة التى وصفها الكثيرون بالرائعة ولا زالت المشاورات قائمة داخل الحكومة حول إمكانية إعادة تفعيل تلك المبادرة، الا أنه نظرًا لبداية بعض المصانع المحلية فى الدخول على مجال الإنتاج المحلى للسيارات، فإن المبادرة حال إعادة تفعيلها ستكون محددة بأرقام أقل من المرات السابقة وذلك تشجيعًا للصناعة المحلية.
حدثنا عن معالم التوزيع الجغرافى للمصريين فى دول العالم؟ وما أهم وأبرز المهن التى يعمل بها المصريون فى الخارج؟
يتركز القطاع الأكبر من التعداد السكانى للمصريين فى الخارج بالمملكة العربية السعودية، حيث يصل عددهم إلى 3 ملايين مصرى بجانب العديد من الدول العربية الأخرى مثل الكويت، فضلاً عن العديد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا والتى تضم 1.3 مليون مواطن تليها فرنسا وفنلندا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا، ويعمل المصريون فى مختلف المهن ويمارسون كافة أنواع الأعمال، لكن تعتبر دول الخليج هى الأكثر جذبًا للأطباء والمهندسين، فيما يتجه غالبية المصريين من العاملين بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للدول الأوروبية وعلى رأسهم ألمانيا الاتحادية ثم إيطاليا وهولندا.
وماذا عن طرق تواصل الاتحاد مع المصريين فى الخارج؟
يمتلك اتحاد المصريين فى الخارج أفرع فى غالبية دول العالم تتواصل مع كافة المصريين المتواجدين بالخارج، كما يقوم كل فرع بحصر المصريين المقيمين بالخارج بالتنسيق مع السفارات المصرية وعمل مجموعات تواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعى من أجل ضمان سهولة الوصول والتواصل، فضلاً عن التواصل الدائم من قِبل الاتحاد العام للمصريين بالخارج مع الأفرع الخارجية للوقوف على كافة متطلبات واحتياجات المصريين فى الخارج، وعلى سبيل المثال فإن الاتحاد ينفذ دورة تأهيلية « أونلاين» فى موضوعات الأمن القومى بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية مع أعضاء الاتحاد من المصريين المقيمين بالخارج، وذلك حتى يظل المواطن المصرى المغترب على تواصل مع بلده ملمًا بالتحديات التى تحيط بالدولة ومطلعًا على الاستراتيجيات التى تنتهجها الدولة.
هل يمتلك الاتحاد دليلًا لأبرز المشكلات التى تواجه المصريين فى الخارج ومطالبهم؟
تتغير المشكلات التى تواجه المصريين فى الخارج بتغير السنوات، فقد كان المصريون المقيمون فى دول الهجرة المؤقتة وهى دول الخليج يواجهون فيما مضى مشكلة تتعلق بالكفالة والتى قلت كثيرًا مع مرور السنوات بفضل النظم الجديدة التى اتبعتها هذه الدول وبالأخص المملكة العربية السعودية، كما أن نسبة العمالة المصرية فى دول الخليج تأثرت باعتماد الدول العربية على العمالة المحلية بدلاً من الخارجية، فيما تختلف المشكلات التى تواجه المصريين فى الخارج والمقيمين فى دول أوروبا وتُعتبر أبرزها هى مشاكل الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية كاليونان وقبرص وإيطاليا وغيرها والتى قلت بنسبة كبيرة جدًا تصل إلى 60 في المائة بفضل جهود التوعية التى قامت بها الجهات المعنية بالدولة المصرية من أجل تنمية وعى الشباب بمخاطر تلك الهجرة غير الشرعية والتى تعرض حياة المواطنين إلى الخطر من قِبل بعض المستغلين الخارجين عن القانون، وتتركز أبرز المطالب فى السماح لمن انتهت مدته منهم باستقدام أغراضه المنزلية والشخصية بدون رسوم جمركية على أساس أنه قد أنهى تعاقده بالخارج.
كم عدد المكاتب الخارجية للاتحاد العام للمصريين فى الخارج؟
يوجد مكاتب فى كل دول الخليج وكندا وأمريكا وروسيا وأستراليا والمغرب، والاتحاد بصدد افتتاح مكتب فى كل من بلجيكا والجزائر ، كما أن وزارة الخارجية تملك الخبرات والكوادر القادرة على تحقيق متطلبات ملف المصريين بالخارج، فهذا الأمر يسهل الكثير من عمل مكاتب الاتحاد، وذلك من خلال تواجدها مع أبناء مصر فى الخارج فى السفارات والقنصليات المصرية فى دول العالم، كما أن السفير بدر عبدالعاطى وزير الخارجية يتمتع بخبرات هائلة وتواجد عالمى معروف فى كافة المنتديات العالمية، وهو رجل المرحلة والقادر على استمرار نجاح الدبلوماسية المصرية المشهود لها بالكفاءة العالية على جميع الأصعدة.
ما الإجراءات التى يتخذها الاتحاد حال حدوث توترات فى أى بلد يتواجد فيه مصريون؟
ليبيا على سبيل المثال تشهد أحداثًا مؤسفة فى منطقة طرابلس، وتواصلت مع ممثلنا فى ليبيا اليوم لمتابعة إنهاء إجراءات سفر جثامين اثنين من المصريين الذين تُوفيا خلال تلك التطورات المتسارعة، وعادةً ما يقوم الاتحاد بالتنبيه على كل كافة المصريين المتواجدين بالخارج بضرورة عدم التدخل فى سياسات الدول المضيفة أو الانشغال بالسياسة، مع المتابعة المستمرة مع السفارات والقنصليات المصرية فى مختلف دول العالم.
كيف يرى المصريون فى الخارج تحرك الدولة حال نشوب صراعات فى تلك الدول؟
يثمن دائمًا المصريون بالخارج التحركات المصرية العاجلة والسريعة من أجل إنقاذ المصريين فى الخارج كما حدث خلال أزمة كورونا فى الصين وكذا أفغانستان ومؤخرًا ليبيا والتى شهدت أيضًا العمليات العسكرية التى قامت بها القوات الجوية المصرية ضد العناصر الإرهابية بليبيا انتقامًا من قتل ما يزيد عن عشرين مصريًا قبطيًا، فمصر لم تتخل عن رعاياها فى الخارج، وكنا أيضًا دائمًا فى اجتماعات لبحث طرق تنشيط التحويلات الدولارية إلى مصر وزيادة إسهامات أبناء الوطن فى الخارج وأهمية التواصل مع البنوك التى تملك فروعًا لها فى الخارج للمساهمة فى تيسير إجراءات التحويلات المصرفية، مع تنشيط الحركة السياحية إلى مصر من خلال قضاء الجاليات أوقات إجازاتهم فى مصر واستئناف رحلات أبناء الوطن فى الخارج إلى مصر بعد توقفها بسبب جائحة كورونا خصوصاً بعد نجاح الدولة المصرية فى الخروج بشكل أقوى بعد جائحة كورونا، بذلك فإن المصرى الذى يعمل بالخارج على درجه كبيرة من الوعى بما تقدمه القيادة المصرية لأبنائها فى مختلف دول العالم.
كيف يمكن للمغترب الانتساب للاتحاد العام للمصريين بالخارج، وهل هناك شروط محددة للانضمام؟
منذ العام الماضى وبدأ الإقبال يزيد على عضوية الاتحاد العام للمصريين بالخارج، وذلك بسبب زيادة ثقة المصريين فى الاتحاد ودوره وخدماته التى يقدمها وأبرزها خدمات التامين الطبى التى توفر فى تكلفة التحاليل ببعض المعامل، وكذلك المستشفيات، وتُعتبر الإقامة القانونية فى البلد المضيف هى أهم الشروط اللازمة للانضمام إلى الاتحاد وحسن السير والسلوك.