أمرت جهات التحقيق بالمنيا، بحبس المتهم بالإتجار في النقد الأجنبي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة والجريمة المنظمة، قيام (شخصين –"يعمل أحدهم بإحدى الدول العربية"- مقيمان بمحافظة المنيا)، بتجميع مدخرات المصرين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، من خلال المتواجد بالخارج وإرسالها للأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول "المتواجد داخل البلاد" وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الثاني المتواجد حاليًا خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي مليون جنيه مصري، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.