اعتبر رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السائح، أن حيادية المفوضية واستقلالية القضاء الليبي هما الضمانان الأساسيان لنزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا المقررة نهاية العام الجاري.
وقال السائح، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم /الخميس/ إن "الهدف من هذه الانتخابات هو توحيد مؤسسات الدولة، وإن الضمانات الأساسية لها هي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، كهيئة مستقلة ومحايدة لا تخضع إلى أي طرف سياسي".
وأضاف أنها "تعمل على تطبيق المعايير والمبادئ الدولية ويدعمها فريق خبراء دولي من منظمة الأمم المتحدة".
ورأى السائح أن ضمان الانتخابات متمثل أيضا في "مؤسسة القضاء الليبي المشهود لها بالنزاهة والتي تعد الجهة التي يجب الاحتكام إليها في حالة نشوء خلاف على نتائج هذه العملية".
كما أوضح السائح أن المفوضية هيئة فنية تختص بتنفيذ القوانين الانتخابية المحالة إليها من قبل السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، وليس لها أي علاقة بالتجاذبات السياسية، والخلافات القائمة بين مختلف الأطراف السياسية، مشيرا إلى أن غياب الإرادة السياسية لتوجه نحو التغيير السلمي سوف يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها.
وأكد السائح أن المفوضية تقف عند مستوياتها القصوى في الجاهزية لإنجاح الانتخابات الخاصة بالرئيس ومجلس النواب، موضحا أن جميع الإجراءات قد وضعت موضع التنفيذ، وأن ما هو ينتظر قد اتُخذ فيه القرار مسبقا.
وحول الآلية المقرر أن يتم مراقبة الانتخابات بها، أفاد السائح بأن المنظمات المحلية والدولية مدعوة إلى مراقبة الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر من هذا العام، كما لفت إلى أن مفوضية الانتخابات مهمتها تقتصر على تنفيذ التشريعات والقوانين الانتخابية، بينما المراقبة تختص بها المنظمات العاملة في مجال الديمقراطية ومراقبة الانتخابات.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، يوم 24 ديسمبر المقبل، وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، في وقت أقر فيه مجلس النواب الليبي قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضه لهذين القانونين، وطالب مفوضية الانتخابات بوقف العمل بقوانين الانتخابات، التي أقرها مجلس النواب؛ إلى حين التوافق حولها.
وتسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامها في ليبيا، في مارس الماضي، وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية العام.