وصفت لجنة تحقيق كونتها الحكومة السويدية بأن استجابة البلد الإسكندنافي لوباء كوفيد-19 كانت بطيئة وغير كافية.
وذكرت وكالة «رويترز» أن إستراتيجية السويد المبكرة، التي شهدت تجنبًا لعمليات الإغلاق والتدابير مثل أقنعة الوجه والقيود المشددة تدريجيًا، جعلت البلاد في حالة استثنائية في العام الأول للوباء عندما اختارت العديد من البلدان في جميع أنحاء أوروبا تنفيذ قيود أكثر صرامة.
وقالت اللجنة إنها ستتناول إستراتيجية عدم الإغلاق في السويد في تقريرها النهائي، لكن النتائج الأولية التي توصلت إليها أظهرت أنه تم تقديم الإجراءات في وقت متأخر مقارنة بجيران البلاد في الشمال الأوروبي وانتشار الفيروس في السويد خلال ربيع عام 2020.
وقالت اللجنة: «تعامل السويد مع الوباء اتسم بالبطء في الاستجابة».
إجراءات غير كافية
وقالت لجنة التحقيق في استجابة السويد للوباء: «الإجراءات الأولية للوقاية من المرض والسيطرة عليه لم تكن كافية لوقف أو حتى الحد بشكل كبير من انتشار الفيروس في البلاد».
كما أشارت اللجنة، التي عينتها الحكومة وسط ضغوط من البرلمان، إلى أن الأمر استغرق «وقتًا طويلاً جدًا» لتكوين القدرة الكافية على إجراء الاختبارات مع المجموعات الأكثر تعرضًا للإصابة بالفيروس في البداية، مثل موظفي الرعاية الصحية.
كما اعتمدت السلطات بشكل كبير على التوصيات الطوعية للأشخاص بالتباعد الاجتماعي وغسل أيديهم، وظلت الأماكن العامة مثل المدارس والمطاعم والشركات مفتوحة إلى حد كبير، مع إغفال الحكومة الكثير من مسؤولية مكافحة الفيروس مع منظمة الصحة وكبير خبراء الأوبئة، أندرس تيجنيل.
إثارة للجدل
سجلت السويد أكثر من 15 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وهو عدد مرات أكثر من مستوى نصيب الفرد من جيرانها في بلدان الشمال الأوروبي التي طبقت قيودًا أكثر صرامة، لكنها لا تزال أقل من العديد من البلدان التي أغلقت بإحكام، مثل بريطانيا.
وكانت إستراتيجيتها الخاصة بالجائحة مثيرة للجدل في الداخل والخارج. ووصفها المنتقدون بأنها متهورة وقاسية، لكن هذا النهج حظي أيضًا بالثناء لكونه أكثر استدامة وملاءمة للأعمال ونموذجًا للتعايش مع الفيروس عندما يصبح مرضًا متوطنًا.
وتم تشديد القيود تدريجيًا في موجات لاحقة من الوباء قبل أن تبدأ السويد، إلى جانب الدول الغربية الأخرى، في التخلي عن القيود بعد طرح اللقاحات، ثم رفعت جميع القيود تقريبًا.
ولا تتمتع اللجنة التي تحقق في الاستجابة لفيروس كورونا بأي سلطة قانونية تتجاوز الإعلان عن نتائجها بهدف تحسين قدرة السويد على التعامل مع الأوبئة والمواقف المماثلة.