أعلنت النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، موافقتها على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة، مؤكدةً أن هذه  التعديلات تتوافق مع الدستور كما أنها خطوة ضرورية في حماية الأمن القومي المصري من كل التهديدات والمخاطر التي تحاك ضد الدولة المصرية.

وقالت النائبة رقية الهلالي، إن حماية أسرار الدولة المصرية هى من صميم الأمن القومي، للبلاد، لذا  يجب أن يتم حمايتها بطريقة قانونية، طبقا للدستور، بحيث تعطي الحق في ردع ومعاقبة كل من تسول له نفسه المساس بألامن القومي للبلاد.

وأضافت النائبة رقية الهلالي، أن الحروب فى العصر الحديث اتخذت صورا وأساليب لاعهد للماضي بها وكشف ذلك التطور فى الأفعال الإجرامية لم تكن معروفة من ذى قبل بما يوجب على الدولة أن تعمل على توقيها ودفعها عن نفسها، ما يتطلب الحفاظ على هذه الأوضاع التى بلغتها الدولة ضد أى خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، وافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

يهدف مشرع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه. هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة.