أصدر قادة مجموعة العشرين بياناً ختامياً أكدوا خلاله على أهمية التصدي لآثار كورونا وتأثيرات التغير المناخي ومكافحة الجريمة الإليكترونية وغيرها من القضايا العالمية.

ودعا زعماء القمة لتحرك هادف وفعال للحد من ارتفاع درجة حرارة الارض عند 1.5 درجة مئوية.

وقال البيان: "نحن ندرك أن تأثيرات تغير المناخ عند 1.5 درجة مئوية أقل بكثير من 2 درجة مئوية، وسيتطلب الحفاظ على 1.5 درجة مئوية في متناول اليد اتخاذ إجراءات هادفة وفعالة، والتزام جميع الدول بها".

ومع ذلك، احتوى البيان الختامي على القليل من الإجراءات الملموسة، ولم يشر إلى تاريخ محدد عام 2050 لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية، يقول العلماء إنه أمر حيوي لدرء تغير المناخ الكارثي.

وتقول الوثيقة النهائية "إن الخطط الوطنية الحالية حول كيفية الحد من الانبعاثات يجب تعزيزها إذا لزم الأمر وتتضمن تعهدا بوقف تمويل توليد الطاقة بالفحم في الخارج بحلول نهاية هذا العام".

واتفقت دول مجموعة العشرين على التوقف عن دعم مشاريع المحطات الجديدة للطاقة التي تعمل بالفحم هذا العام، وفق مسودة البيان الختامي.

وأضاف البيان "سنضع حداً لمنح تمويل لإنشاء محطات طاقة تعمل بالفحم على المستوى الدولي بحلول نهاية العام 2021".

وجاء في بيان القمة: "سنسعى جاهدين لاستئناف السفر الدولي بطريقة آمنة ومنظمة وفقًا لعمل المنظمات الدولية ذات الصلة مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولية والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

وجاء في البيان الختامي: "نحن ندرك الدور المتزايد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجتمعاتنا .. نؤكد على الحاجة إلى مكافحة التهديدات المتزايدة للأمن في البيئة الرقمية، بما في ذلك من برامج الفدية وغيرها من أشكال الجرائم الإلكترونية، وسنعمل على تعزيز التعاون الثنائي والدولي

لتأمين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدينا، ومكافحة نقاط الضعف والتهديدات الشائعة (المتداولة)، فضلاً عن الجرائم الإلكترونية".

وورد في البيان "تأكيداً على التزامنا بعدم التسامح مطلقا مع الفساد في القطاعين العام والخاص، وتحقيق الأهداف المشتركة في الحرب العالمية ضد الفساد، نعتمد خطة عملنا لمكافحة الفساد 2022-2024".

وتابع "وسنواصل تعزيز مشاركتنا مع أصحاب المصلحة الآخرين. مثل الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والقطاع الخاص، ومشاركتهم النشطة في هذا المجال ".

وقال البيان: "نلتزم باتخاذ خطوات لدعم المشاركة الكاملة للمهاجرين، بمن فيهم العمال المهاجرون واللاجئون، في جهودنا للاستجابة للوباء والتعافي الاقتصادي بروح من التعاون الدولي ووفقا للقوانين والشروط والسياسات الوطنية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما كاملا، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين ".

وأكد البيان على أهمية المعايير المشتركة ضد فيروس كورونا المستجد بما في ذلك نتائج الاختبارات وشهادات التطعيم وإمكانية التشغيل البيني والقبول المتبادل للتطبيقات الرقمية، وما يضمن من تسهيل إجراؤات السفر في ظل كوفيد19.

وجاء في البيان "نحن ندرك أهمية المعايير المشتركة لضمان سلاسة الحركة، بما في ذلك متطلبات الاختبار والنتائج، وشهادات التطعيم، والتوافق والاعتراف المتبادل للتطبيقات الرقمية".