تستهدف المجمعات الصناعية التي تتجه لها الدولة خلال الفترة الحالية، عدة صناعات أبرزها الصناعات البلاستيكية والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج وصناعة الأثاث.
وكشف تقرير مجلس الوزراء الصادر، اليوم الإثنين 1 نوفمبر 2021، عن ارتفاع عدد المجمعات الصناعية المنفذة بنسبة 57.9%، ليصل عددها نحو 30 مجمعًا مقارنة بعام 2013 والذي وصل عدد المجمعات فيها نحو 19 مجمعًا.
وأكد التقرير أن هذه المجمعات الصناعية متنوعة ومتشابكة ومتكاملة، باعتبارها أحد المرتكزات الرئيسية لدعم رؤية الدولة الهادفة لتعميق التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف الصناعات، مشيرا إلى أنها تلبي احتياجات السوق المحلية، وتوفير المزيد من فرص العمل، لذا حرصت الدولة على تقديم حزمة من التسهيلات والحوافز التشجيعية لتهيئة المناخ المناسب أمام المستثمرين للحصول على وحدات صناعية متطورة وتتوافر بها كل المقومات، والتي جاءت أبرزها فيما يلي:
- خفض زمن إصدار الترخيص من 600 يوم إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار.
- أما عن طريق الترخيص المسبق فإن زمن إصدار الترخيص يصل إلى 30 يومًا.
- استحداث نظام الترخيص بالإخطار لـ 80% من الصناعات القائمة.
- تحديد جهة واحدة للتعامل بدلًا من 11 جهة في القانون القديم.
- تخفيض ثمن كراسات الشروط المطروحة للحصول على الوحدة.
- الإعفاء من تكاليف دراسة الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين.
- إلغاء رسوم التقدم بالتظلمات في حالة رفض الطلبات المقدمة للحصول على الوحدة الصناعية.
- الاستفادة من مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر.
- اقتصار العمليات الإجرائية الأساسية التي يقوم بها المستثمر على 3 عمليات بدلًا من 7 عمليات.
- اقتصار الإجراءات الداخلية بهيئة التنمية الصناعية على 19 إجراءً فقط بدلًا من 154 إجراءً.