تمتلك مصر استراتيجية محددة لمواجهة التغيرات المناخية التي تهدد العالم أجمع، وفق آليات واضحة لمواجهة هذه الأزمة، ومن بينها مواصلة التقدم نحو الاقتصاد الأخضر، لمواجهة كل التداعيات المحتملة للتغيرات المناخية والتي قد تؤدي لغرق مدن كاملة في العالم منها الإسكندرية.

 

وناقشت القمة السادسة والعشرين للأمم المتحدة لتغير المناخ، التي تعقد جلاسجو بإسكتلندا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي قضية التغيرات المناخية، بمشاركة الرئيس السيسي، والذي أكد خلال كلمته أمس أن مصر تعمل على التحول إلى النقل النظيف وفق إجراءات عديدة، مشددا على أن مواجهة تغير المناخ أمر حتمي لا يحتمل التأجيل.

 

الاقتصاد الأخضر

ويعد الاقتصاد الأخضر برنامج استحدثه برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعريفاً عملياً، وهو اقتصاد يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية، وقد بدأت مصر خطواتها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تلبية 20 في المائة من الاحتياجات الكهربائية من مصادر للطاقة المتجددة بحلول عام 2020، تغطي الطاقة الريحية 12 في المائة منها، وذلك من خلال التوسع في مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمناطق البحر الأحمر بجبل الزيت وخليج السويس وشرق وغرب النيل.

ومن المستهدف أن تصل الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى حوالى 42% بحلول عام 2035،  خلال مشروعات مشتركة قادمة مع منظمات محلية ودولية، كما نفذت مصر أحد أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية في العالم بقدرة إجمالية تبلغ 1.5 جيجا وات، بإجمالى استثمارات 2 مليار دولار أمريكي.

 

الجهود المبذولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر

الاقتصاد الأخضر في الطاقة

• تخطط وزارة الكهرباء للوصول بنصيب الطاقة المتجددة إلى 20% من الطاقة المستهلكة فى مصر بحلول عام 2020، منها 12% طاقة رياح و8% طاقة مائية وشمسية.
• وأبدت وزارة الاستثمار اهتماماً بجدوى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والاستغلال الاقتصادى للصحراء الغربية وجدوى الاستثمار المكثف فيها، وفى كامل الصحراء الغربية المصرية سواء بإمكانية استثمارات زراعات الوقود الحيوى، أو بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية التى تحتاجها مصر ومعها أيضاً توفير احتياجات دول شمال افريقيا ووسط أوروبا بما سيحقق تنمية كبيرة لهذه المساحة غير المقدرة من الوطن.
• تصحيح هيكل أسعار المنتجات البترولية وإعادة هيكلة قطاع الطاقة بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

 

الاقتصاد الأخضر في النقل

• قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية وبنك ناصر بتنفيذ مشروع إحلال التاكسى فى القاهرة الكبرى والذى يهدف إلى خفض 264 ألف طن من انبعاث ثانى أكسيد الكربون سنوياً فضلاً عن العائد الاقتصادى والاجتماعى لهذا المشروع.
• تقوم وزارة البيئة بتنفيذ برنامج طموح لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين.
• قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بنجاح فى حظر إنتاج واستيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط، واستبدالها بموتسيكلات رباعية الأشواط تحقق خفض تلوثات الهواء الصادرة عنها.
• تشرع وزارة البيئة فى تنفيذ برنامج إرشادى لاستدامة نظم النقل.
• تدعم الدولة نظم النقل الجماعى حيث تم إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق.
• إعداد مشروع قانون مشاركة القطاعين العام والخاص فى مشروعات البنية الأساسية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات بما فى ذلك فى قطاع الطاقة بما يتيح التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

 

الاقتصاد الأخضر في الصناعة

• حيث تنفذ وزارة البيئة برنامجى التحكم فى التلوث الصناعى وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعى واللذان يشملان 120 مشروعاً للحد من التلوث الصناعي، كما تعمل أيضا على:
• تشجيع التحول نحو الصناعات رشيدة الاستهلاك للمواد الطبيعية والطاقة والمياه.
• تشجيع الإنتاج الصناعى الأنظف.
• إعادة توزيع الخريطة الصناعية لمصر، وتوطين الصناعات بالمدن الجديدة.
• التوسع فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال البيئة.
• إعادة استخدام المياه والتحكم فى الصرف الصناعى.

الاقتصاد الأخضر في الزراعة

ومن سبل التحول للاقتصاد الأخضر في الزراعة ما يلي:

• تحقيق الاستخدام المستدام للمواد الزراعية الطبيعية.
• التركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة.
• رفع كفاءة استخدامات المياه فى الزراعة، وتحسين نظم الرى والصرف، وتعديل التركيب المحصولى لصالح الزراعات الأقل استهلاكاً للمياه.
• إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى.

استراتيجية مواجهة التغيرات المناخية

وأكدت وزيرة البيئة أنه لمواجهة التغيرات المناخية، تم إصدار معايير الاستدامة البيئية ودمجها في خطط الدولة بالتعاون مع وزارة التخطيط، كما قامت وزارة المالية بإصدار السندات الخضراء، كذلك تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لإدماج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية لتوعية الطلاب بمخاطر التغيرات المناخية وسبل مواجهتها.

وكان محور توفير وظائف خضراء وتدريب الشباب عليها بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، هو أحد محاور الاستراتيجية المصرية لمواجهة التغيرات المناخية، فضلا عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم إنشاء وحدات البيوجاز في القرى لإنتاج الغاز ضمن مبادرة حياه كريمة .

وكذلك مبادرة «اتحضر للأخضر» لرفع الوعى البيئى التي أطلقتها وزيرة البيئة برعاية رئيس الجمهورية وهى مبادرة تهدف إلى دمج المواطن وخاصة الشباب في العمل البيئى ورفع وعيه بالقضايا البيئية مُعربة عن امتنانها من دخول مبادرة اتحضر للاخضر موسوعة جينيس من خلال قيام احد سفرائنا بالسير بالدراجة الكهربية لمسافة ٩٢٠ كيلو متر حول مدينة العلمين الجديدة.

 

الهيدروجين الأخضر

وتستعد الدولة لبدء المشروع التجريبى الأول لاستراتيجية الهيدروجين الأخضر بالتعاون بين وزارة البيئة ووزارة الكهرباء والطاقة والوزارات المعنية.