عقدت الأمانة الفنية للمجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجاري المائية اجتماعا برئاسة وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، وبحضور وزير التنمية المحلية هشام الشريف، والسفير إيفان سوركوش رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء الأمانة الفنية من الوزارات المعنية.
يأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون بين كافة الوزارات المعنية بصدد إعداد الخطة القومية للموارد المائية 2017 – 2037.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة الدكتور حسام الإمام، إن الاجتماع تناول مناقشة الخطة القومية للموارد المائية في شكلها النهائي تمهيدا لرفعها إلى المجلس الأعلى لحماية النيل.
وأضاف أن الاجتماع ناقش الإجراءات المدرجة بالخطة، والتي تخص كل وزارة، وأيضا مؤشرات قياس الأداء على المستويات المختلفة، إضافة إلى مناقشة الخطة الاستثمارية لتقدير الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ الخطة القومية على مدار العشرين عاما القادمة.
بدورها، أكدت المهندسة أسرار موافي رئيس قطاع التخطيط قيام مشروع دعم الخطة القومية بالمشاركة في وضع خطط للموارد المائية في خمس محافظات استرشادية هي: البحيرة، دمياط، كفر الشيخ، الفيوم، قنا، كما تم تعميم الخطط لباقي المحافظات، علاوة على وجود بروتوكول بين الري والتنمية المحلية لدعم الكيانات التنسيقية التي تشكلت على مستوى المحافظات.
وأكد المهندس وليد حقيقي، مدير مشروع الخطة القومية، أن الخطة تعمل على مواجهة التحديات المائية الحالية والمستقبلية في مصر من خلال أربعة محاور تتمثل في: تنمية موارد المياه، ترشيد استخدامات المياه، تحسين نوعية المياه ، تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة.